ملف.. تنظيم سوق العقار.. قانون اتحاد المطورين أم تشكيل جهة مستقلة؟

حمدي أحمد _ بعد المبيعات التريليونية خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، تشير التقديرات إلى أن عام 2026 سيكون عام ضبط وتنظيم السوق العقارية في مصر، خاصة بعد حجم المبيعات الكبير الذي تحقق والتحديات التي تتطلب مواجهتها.

ولتنظيم السوق العقارية، اختلفت الآراء حول طريقة التنظيم، لكنها في النهاية تصب في صالح تحقيق انضباط أكثر في السوق ومنع الفوضى.

يرى البعض ضرورة إنشاء هيئة مستقلة بعيدًا عن الحكومة، تكون الحكم والفصل بين الأطراف المختلفة، وتمنح لها الصلاحيات الكاملة لمراقبة وتنظيم السوق، مع ضرورة اتباع نظام الحساب البنكي الضامن، الذي تودع فيه أموال المشترين للوحدات السكنية، واستخدامها من جانب المطور وفقًا لشروط محددة.

بينما اتفق آخرون على أهمية وسرعة إصدار قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، الموجود في البرلمان منذ الفصل التشريعي الماضي. وأكدوا أن هذا الاتحاد سيكون بمثابة كيان مستقل يساهم في تنظيم السوق بشكل أكبر ويصنف الشركات إلى 3 أو 4 تصنيفات واضحة حسب الإمكانيات والخبرات، مع دوره في حل النزاعات عن طريق لجانه المنبثقة منه.

وخلال عام 2024 وصلت مبيعات القطاع العقاري إلى 2.5 تريليون جنيه، مقابل 1.5 تريليون جنيه في 2023، وخلال أول 9 أشهر من عام 2025 بلغت مبيعات أكبر 10 مطورين 1.05 تريليون جنيه، مقابل 920 مليار جنيه في نفس الفترة من 2024.

علاء فكري: تطبيق الحساب الضامن ضرورة قصوى لتنظيم وضبط السوق العقاري 

محمد البستاني: الاقتصاد الحر لا يعترف بضوابط التسعير

أسامة سعد الدين: إصدار قانون اتحاد المطورين قادر على ضبط السوق