ملف.. مستوردون يحددون رافعة النجاح لمنظومة الإفراج الجمركي

محمد أحمد _ تسعى الدولة المصرية بشكل متواصل إلى تطوير منظومة الإفراج الجمركي، بهدف تقليل زمن إنجاز الإجراءات وتحقيق مستويات عالمية من الكفاءة.

وتأتي هذه الجهود في إطار سياسات الدولة الرامية إلى تسهيل حركة التجارة وزيادة الإنتاج المحلي وتعزيز الصادرات، بما يسهم في تحسين تصنيف مصر في المؤشرات الدولية وجذب الاستثمارات الجديدة.

وكان المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قد أشار إلى نجاح الدولة في خفض التكلفة النهائية للتجارة عبر الحدود بنسبة تتراوح بين 60% و65%، مع استهداف تقليص زمن الإفراج الجمركي من متوسط 16 يومًا إلى 5.8 يوم، وصولًا إلى يومين خلال الفترة المقبلة.

أكد عدد من المستوردين لـ «حابي» أنه رغم التطورات التكنولوجية واعتماد الأنظمة الرقمية الحديثة، فإن نجاح هذه الجهود لا يعتمد فقط على البرامج والتطبيقات، بل يرتبط بالعنصر البشري وكفاءة التطبيق العملي على أرض الواقع.

وأشاروا إلى أن تأخر التوقيعات الإدارية، وضعف التنسيق بين بعض الجهات، إلى جانب نقص الخبرات، يمثل أبرز التحديات أمام تحقيق أهداف المنظومة، ويتسبب في تعطيل الشحنات لفترات أطول من المستهدف، رغم أن نظام التسجيل المسبق يستهدف إنجاز الإفراج خلال ثلاثة أيام فقط.

أكد المستوردون على ضرورة تأهيل الكوادر، والقضاء على الروتين والبيروقراطية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستوردين والمصدرين لضمان الإفراج السلس عن الشحنات.

وشددوا علي أن ربط جميع الموانئ إلكترونيًا عبر منصة واحدة، إلى جانب تفعيل نظام النافذة الواحدة الذي يوفر قاعدة بيانات موحدة للإجراءات الجمركية، من شأنه أن يقلل زمن الإفراج الجمركي، ويخفض تكلفة الإنتاج.

عماد قناوي: مطلوب مسار مختصر لمنظومة الإفراج الجمركي يراعي طبيعة النشاط الصناعي

محمد العرجاوي: توحيد مسارات الإفراج والربط الإلكتروني يدعمان سرعة تداول البضائع

أحمد الملواني: تأخر التوقيعات الإدارية ونقص الخبرات يعرقلان الإفراج عن الشحنات