عاجل.. وزير المالية: نطمح في النصف الثاني لإصدارات دين بين 2 إلى 2.5 مليار دولار في الأسواق الدولية
نعمل على تخفيض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بين 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا
رنا ممدوح ويارا الجنايني– قال أحمد كجوك وزير المالية، إن الحكومة تستهدف تنفيذ إصدارات في الأسواق الدولية بقيمة بين 2 إلى 2.5 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام، في إطار الالتزام بعدم تجاوز إجمالي الإصدارات الدولية 4 مليارات دولار سنويًا، وبما يدعم استراتيجية الدولة لتنويع مصادر التمويل وإطالة متوسط عمر الدين.
وأوضح كجوك، خلال الجلسة الافتتاحية في القمة السنوية التاسعة لأسواق المال تحت عنوان «التكنولوجيا المالية: الطريق إلى الشمول الاستثماري»، أن تحسن تعامل مصر مع الأسواق الدولية خلال الفترة الماضية انعكس في صورة نتائج إيجابية واضحة، مدفوعًا بسياسة تنويع أدوات وأسواق التمويل، ومحدودية قيمة الإصدارات مقارنة بعددها، إلى جانب سداد التزامات تفوق حجم الاقتراض الجديد.
الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بنحو ملياري دولار خلال 6 أشهر
وأشار وزير المالية، إلى أن الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بنحو ملياري دولار خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر، حيث جرى سداد التزامات أكثر مما تم اقتراضه، ما أسهم في تحسين نظرة المستثمرين للاقتصاد المصري وخفض تكلفة التمويل.
وأضاف أن الإصدار الدولي الذي تم تنفيذه خلال شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين حقق نجاحًا كبيرًا، وتم تسعيره عند مستويات أقل من السوق الثانوية، وهو ما يعكس تنامي الثقة في الاقتصاد المصري وتحسن أوضاع التسعير في الأسواق الدولية.
تراجع عائد الإصدارات 400 نقطة أساس منذ ديسمبر 2024
وأوضح كجوك أن منحنى العائد على الإصدارات المصرية بمختلف آجالها، تراجع منذ ديسمبر 2024 بنحو 400 نقطة أساس، وهو ما وصفه بمؤشر إيجابي قوي على تحسن أوضاع الدين الخارجي وتراجع المخاطر المرتبطة به.
نركز على الإصدارات طويلة المدى.. والأداء المالي يسير بشكل جيد كما هو مستهدف
وأكد وزير المالية استمرار الحكومة في تنفيذ سياسة التنويع، سواء من حيث الأدوات أو الأسواق، مشيرًا إلى الإصدارات السابقة في أسواق جديدة مثل سندات الباندا والساموراي، إلى جانب التوسع في أدوات تمويل مبتكرة، تشمل الإصدارات المرتبطة بالاستدامة والسندات الخضراء، فضلًا عن أدوات محلية وخارجية أخرى.
تنويع أدوات وأسواق التمويل يأتي بناء على ما نسمعه من متطلبات المستثمرين
وعلى صعيد التمويل المحلي، أوضح كجوك أن وزارة المالية واصلت تنويع أدوات الدين، حيث جرى إصدار الصكوك بشكل منتظم، إلى جانب إعادة إدراج أذون الزيرو كوبون ضمن جدول الإصدارات، استجابة لاحتياجات المستثمرين. وأشار إلى وجود طلب قوي مؤخرًا على آجال الخمس سنوات، في ظل توقعات استقرار معدلات التضخم وتراجع أسعار الفائدة.
سنتحرك في النصف الثاني على السندات المرتبطة بالمواطن
كما كشف وزير المالية عن توجه للتوسع في أدوات استثمارية موجهة للمواطنين، بهدف توسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز الشمول الاستثماري، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضيف أدوات جديدة للسوق ويدعم تنوع قاعدة التمويل.
وشدد على أن الدولة نجحت خلال العامين الماضيين في خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمعدل يتراوح بين مليار وملياري دولار سنويًا، وتسعى لمواصلة هذا النهج خلال العام الجاري، بما يوفر مساحة لإدخال أدوات تمويل جديدة وتنفيذ الطروحات بأحجام مناسبة تحقق أفضل الشروط التمويلية، مع التركيز على الإصدارات طويلة الأجل لإطالة متوسط عمر الدين وتحسين هيكله.
