وزير المالية: ثقة دولية في الكفاءات المصرية بملف التعاون الضريبي

حابي_ اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع أحمد كجوك، وزير المالية ، مساء اليوم، لاستعراض ومتابعة عدد من ملفات العمل.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير المالية نتائج مشاركته اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرنس مع 250 من كبار المستثمرين الأتراك، خلال اجتماع الغرف التجارية المصرية والتركية بمدينة العلمين الجديدة، والذي شهد التأكيد على قوة الشراكة والعلاقات الثنائية المتميزة بين القطاع الخاص في مصر وتركيا، إلى جانب استعراض أهم محددات خطط الدولة لزيادة استثمارات القطاع الخاص، وتحسين الأداء الاقتصادي، وبناء سياسات مالية أكثر دعماً للأنشطة الصناعية والإنتاجية والتصديرية.

كما استعرض الوزير أبرز مجريات اللقاءات التي عقدها على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية.

وأشار كجوك إلى أنها شهدت تسليط الضوء على جهود الدولة المصرية لتحقيق النمو الاقتصادي، والترويج للفرص الاستثمارية الجاذبة، خاصة في مجالات تكنولوجيا الطاقة والمشروعات المستدامة، إلى جانب توفير الحوافز للمستثمرين، وعرض التجارب الناجحة للتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية والشركاء الدوليين لدفع مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص.

وأوضح وزير المالية أن دلالات تولي مصر قيادة أعمال اللجنة الدولية المعنية بصياغة «اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتعاون الضريبي الدولي» بنيويورك، واختيار رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، لإدارة هذه اللجنة رفيعة المستوى.

واعتبر أن هذه الخطوة تعكس ثقة المجتمع الدولي في الكفاءات المصرية، وتعزز دور مصر كلاعب محوري في وضع الأسس الأولى لمعاهدة دولية شاملة، من المقرر رفع توصياتها النهائية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بحلول يوليو 2027.

ولفت الوزير إلى استمرار المردود الإيجابي لمنصة «حوار»، التي تم إطلاقها في فبراير 2023 بالتنسيق المشترك بين وزارة المالية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، باعتبارها أكبر قناة اتصال بين الحكومة والمواطنين، حيث ساهمت في إيجاد بيئة تفاعلية بين مختلف فئات المجتمع المصري بما يدعم عملية صنع السياسات العامة.

وأوضح أنه تم تكريم صاحب مبادرة مجتمعية متميزة تقدم بها عبر منصة «حوار»، قدم خلالها آلية مبتكرة للحد من تعدد ميزانيات الشركات بهدف تيسير الحصول على التمويل، حيث تم التوجيه بدراسة المبادرة لبحث سبل تطبيقها ودمجها ضمن منظومة الإصلاح الضريبي الشاملة، مؤكداً أن أفكار المواطنين والمتخصصين تمثل شريكاً أساسياً في تطوير العمل الحكومي.