عمرو القاضي: رفع أسعار العقارات يهدف إلى مواجهة التكلفة وليس زيادة هامش الربح
عندما تتراجع الفائدة سيكون لدى المطور مرونة وفرصة لخفض الأسعار
حمدي أحمد _ قال عمرو القاضي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة AKD لاستشارات إعادة الهيكلة وخدمات الإدارة والتطوير العقاري، إنه لا مفر أمام المطورين العقاريين من زيادة الأسعار لمواجهة ارتفاع التكلفة، خاصة أن الشركات حاليًا لا تزيد من هامش الربح بل ترفع الأسعار لمواجهة التكلفة.
أضاف القاضي في تصريحات لـ»حابي»، إنه طالما أن التكلفة زادت فالتسعير يرتفع، مؤكدًا أن رفع المطورين للأسعار ليس اختياريًّا بل إجباري بناء على التكلفة، وإذا لم ترتفع لن يرفعوا الأسعار.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة AKD لاستشارات إعادة الهيكلة وخدمات الإدارة والتطوير العقاري، أن ارتفاع التكلفة والأسعار في كل الأحوال أمر غير إيجابي للشركات، لأن زيادة التكلفة ترفع الأسعار النهائية على العملاء، وبالتالي ليس من السهل بيع الوحدات، خاصة وأنها تفوق القدرة الشرائية للعملاء.
وتابع: «على الجانب الآخر الشركات ليست متخوفة من خفض الأسعار، لكنها على أرض الواقع لا تستطيع تخفيضها بسبب أعباء التكلفة، لكن ما يستطيع المطور تخفيضه في المرحلة المقبلة هو هامش الفائدة الذي كان يتم تحميله على السعر النهائي للعملاء، خاصة مع توقعات تراجع الفائدة، لأن التسعير يتم وفقًا لأكثر من عنصر أهمها سعر الأرض والفائدة والمواد الخام، وعندما تتراجع الفائدة سيكون لدى المطورين مرونة وفرصة في خفض هامش الفائدة المحمل على سعر الوحدة، وذلك يظهر في شكل مرونة خطط وجداول السداد على العملاء».
وذكر القاضي، أن 2026 سنة المطور العقاري المنضبط إداريًّا وتنفيذيًّا، والمنطقة الأبرز التي ستستفيد منها هي البحر الأحمر بجانب المناطق التقليدية مثل القاهرة والعاصمة الإدارية والساحل الشمالي.
