مستشار رئيس المصلحة: قانون ضريبي مبسط لدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال
ضريبة بين 0.5% و1% للشركات على الأعمال السنوية أقل من 20 مليون جنيه
بارة عريان ويارا الجنايني وسمر السيد- قال الدكتور رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن قانون الإجراءات الضريبية المبسطة يهدف إلى دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال، وتسهيل دخول الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية.
وأضاف محروس، خلال فعاليات مؤتمر التكنولوجيا المالية والتمويل الذي ينعقد الآن أن القانون يطبق على الأعمال السنوية التي يقل حجمها عن 20 مليون جنيه، بشرط الالتزام بتقديم الفاتورة الإلكترونية عند التعامل مع بائع مسجل، أو الإيصال الإلكتروني في حال تقديم الخدمة لمستهلك نهائي، على أن تتراوح الضريبة بين 0.5% و1%.
وأوضح أن القانون يمنح مزايا متعددة، منها الإعفاء من الخصم، ورسوم توثيق العقود، وضرائب توزيعات الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع الآلات والمعدات، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي للسياسات الضريبية هو تبسيط الإجراءات وتشجيع الالتزام الطوعي.
تقديم الإقرار الضريبي كل 3 أشهر لتيسير ضريبة القيمة المضافة
وأشار محروس إلى أن الممولين سيقدمون إقرارًا ضريبيًا كل 3 أشهر، بواقع 4 إقرارات سنويًا بالنسبة لضريبة القيمة المضافة، مؤكدًا أن المنظومة الجديدة تتسم بالسهولة واليسر، وتتوافق مع التحول الرقمي والميكنة، مع استمرار تطبيقها على مراكز كبار الممولين أول وثان.
المنظومة الضريبية الجديدة تتماشى مع التحول الرقمي والميكنة
وأكد على أن واضعي السياسات الضريبية يراعون مواكبة التحول الرقمي، خاصة في أنشطة التجارة الإلكترونية، مع إتاحة فتح الملف الضريبي بالرقم القومي دون تعقيدات النظام التقليدي.
