ملف.. خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي دفعة إضافية للتيسير النقدي

أمنية إبراهيم _ استقبلت الأسواق ومجتمع الأعمال دفعة جديدة في مسار التيسير النقدي المحفز للاستثمار في ختام الأسبوع الماضي، بعد قرار لجنة السياسة النقدية خفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 100 نقطة أساس لتنخفض أسعار الفائدة لليلة واحدة إلى 19% للإيداع و20% للإقراض، وقرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري بخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي من 18% إلى 16%.

ويرى مصرفيون، أن استخدام البنك المركزي لأداتي الفائدة والاحتياطي الإلزامي في آن واحد، يحمل رسالة إيجابية للسوق على صعيد استمرار سياسة التيسير النقدي وإن كان خفض الفائدة يتم بوتيرة تدريجية متأنية، إلا أن تقليص نسبة الاحتياطي يزيد من حجم السيولة المتاحة بالسوق، ويسهم في تقليل تكلفة الأموال لدى البنوك، الأمر الذي يسمح للأخيرة بتمرير هذا الانخفاض إلى نشاط الإقراض وتخفيف أعباء التمويل عن المستثمرين وأصحاب الأعمال.

ولفت المصرفيون، إلى أن تحرير جزء من الأموال التي كان يتم تجميدها لدى البنك المركزي المصري دون عائد وإتاحة الفرصة للبنوك لإعادة ضخها وتوظيفها، يمكن أن يسمح لها بالحفاظ على عوائد أسعار الشهادات الادخارية عند مستوياتها الحالية أو خفضها بنسب أقل من نسبة انخفاض عائد الكوريدور وفقًا لرغبتها ولدواعي المنافسة ونظرًا لانخفاض هيكل تكلفة الأموال لديها.

أشرف القاضي: تحسن مرتقب في حجم السيولة وتكلفة الأموال بالبنوك بعد قرار خفض الاحتياطي

عمرو طنطاوي: خفض الاحتياطي الإلزامي رسالة إيجابية للأسواق ومجتمع الأعمال وداعمة للاستثمار

زينب هاشم: خفض الاحتياطي يسمح بالحفاظ على أسعار عوائد الشهادات وتقليص سعر الإقراض