أمجد حسنين: توحيد جهة الولاية للقطاع العقاري أولوية قصوى

حمدي أحمد _ قال المهندس أمجد حسنين، نائب رئيس مجلس إدارة شركة التعمير والإسكان العقارية، وعضو اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار بمجلس الوزراء، إن اختيار المهندسة راندة المنشاوي لتولي وزارة الإسكان، اختيار جيد للقطاع، لأنها تعمل مع المطورين منذ 20 عامًا تقريبًا، وتتواجد في مختلف اللجان التي كانت تعقد بين القطاع والحكومة، وآخرها المجلس الاستشارية بمجلس الوزراء.

أضاف حسنين في تصريحات لـ»حابي»، أن هذه الخبرة الطويلة تجعلها على علم بكل المشاكل التي يمر بها القطاع العقاري، ولذلك كان الاختيار بالنسبة لنا اختيارًا مريحًا، لأنه من داخل المنظومة.

المنشاوي كانت لاعبًا مؤثرًا في رسم ملامح المشروعات القومية الكبرى

وأشار نائب رئيس مجلس إدارة شركة التعمير والإسكان العقارية، إلى أن هذا الاختيار سيعزز من أداء ودور السوق العقاري المصري، ويدعم جاذبية القطاع للاستثمارات، خاصة أن المنشاوي كانت لاعبًا أساسيًّا ومؤثرًا في رسم ملامح العديد من المشروعات القومية الكبرى خلال السنوات الماضية.

وحول أبرز المطالب من الوزيرة الجديدة، قال حسنين، أنها الأولوية الآن في ضرورة توحيد جهة الولاية للقطاع العقاري خلال الفترة المقبلة، فلا يصح أن يكون جزء من القطاع العقاري تابعًا لوزارة الاستثمار وجزء آخر تابع للرقابة المالية، وثالث تابع لوزارة الإسكان.

وأكد حسنين، على ضرورة العمل على الطلبات التي تمت مناقشتها في المجالس الاستشارية لرئيس الوزراء، وأهمها التسجيل المبدئي للعقار، وتسهيلات البيع بالدولار.

وأوضح عضو اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار بمجلس الوزراء، أن القطاع العقاري يثق في قيادة الوزيرة الجديدة لملف التنمية العمرانية، خاصة وأنها تدرك التحديات التي تواجه القطاع، وقادرة على الموازنة بين خطط الدولة العمرانية وبين احتياجات السوق الخاص.

وأكد حسنين، أن المرحلة المقبلة ستشهد طفرة في الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، خاصة وأن وجود شخصية بخبرات المنشاوي يمثل ضمانة قوية لاستمرار استقرار السوق العقارية وتطوير منظومة التشريعات المحفزة للاستثمار.

القطاع العقاري سيبقى المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في مصر

وذكر أن القطاع العقاري سيبقى المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في مصر، وسيشهد مزيدًا من التطور في إدارة الأصول وتعظيم قيمتها الاقتصادية، ما سيرسخ دور قطاع الإسكان كقاطرة رئيسية للنمو الاقتصادي المستدام، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الوزيرة الجديدة ستكون قادرة على استكمال مسيرة بناء المدن الجديدة من الجيل الرابع، وتوسيع نطاق مشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط، مع الحفاظ على وتيرة العمل في تطوير المناطق غير الآمنة، بما يضمن تحقيق مفهوم جودة الحياة لكل المواطنين المصريين.