التعمير والإسكان يحقق 17.2 مليار جنيه أرباحا مستقلة في 2025 بارتفاع 56%
حسن غانم: قيمة محفظة التمويل المستدام ترتفع إلى 6.558 مليار جنيه ومعدل التغطية يصل إلى 165.5%
رنا ممدوح _ حقق بنك التعمير والإسكان نموًا بنسبة 56% في صافي الأرباح المستقلة، خلال السنة المالية المنتهية في ديسمبر الماضي، ليصل إلى 17.206 مليار جنيه، مقابل 11.040 مليار جنيه بالفترة المقارنة، وارتفع صافي الأرباح قبل ضرائب الدخل والمخصصات بنسبة 44.6% إلى 24.366 مليار جنيه، خلال نفس الفترة، مقابل 16.855 مليار جنيه بالفترة المماثلة عام 2024.
44.8 % نموًا في إيرادات التشغيل .. والأصول ترتفع إلى 229.8 مليار جنيه
وارتفع صافي إيرادات التشغيل، وفقًا لبيان التعمير والإسكان الصادر اليوم، بنسبة 44.8% لتصل إلى مبلغ 29.756 مليار جنيه بنهاية السنة المالية المنتهية في ديسمبر الماضي مقارنةً بنهاية 2024.
وصعدت ودائع العملاء بنسبة 24% لتصل إلى 179.128 مليار جنيه بنهاية السنة المالية المنتهية في ديسمبر الماضي، مقابل 144.959 مليار جنيه بإقفال عام 2024 وبزيادة قدرها 34.169 مليار جنيه، وذلك بدفع من ارتفاع ودائع المؤسسات لتسجل مبلغ 74.877 مليار جنيه بنسبة نمو تصل إلى 16.1%، وصعدت ودائع الأفراد لتسجل 104.249 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 29.5% بنهاية 2025.
وارتفع إجمالي الأصول إلى 229.804 مليار جنيه مقابل 179.456 مليار جنيه، وبزيادة قدرها مبلغ 50.348 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 28.1% بنهاية السنة المالية 2025، وذلك على خلفية نمو محفظة قروض البنك من خلال قطاعيّ التجزئة والشركات، حيث بلغ إجمالي القروض مبلغ 65.717 مليار جنيه بنسبة نمو تصل إلى 17.4%.
محفظة قروض الشركات والمؤسسات تنمو 15.6% إلى 32.784 مليار جنيه
وصعدت محفظة قروض الشركات والمؤسسات لتسجل مبلغ 32.784 مليار جنيه بزيادة قدرها مبلغ 4.424 مليار جنيه وبنسبة نمو 15.6%، مع تسجيل محفظة قروض التجزئة المصرفية مبلغ 32.933 مليار جنيه بزيادة قدرها مبلغ 5.321 مليار جنيه وبنسبة نمو 19.3%، مع تخفيض نسبة القروض غير المنتظمة لتصل إلى 4.99% خلال 2025 مقابل 6.48% بإقفال عام 2024.
وعلى صعيد الأرباح المجمعة، حقق التعمير والإسكان صافي ربح بمبلغ 18.715 مليار جنيه بعد ضرائب الدخل مقابل مبلغ 12.454 مليار جنيه وبزيادة قدرها مبلغ 6.261 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 50%.
وقال حسن غانم، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، أن هذه النتائج تمثل انعكاسًا واضحًا لنجاح تنفيذ خطة البنك الاستراتيجية، التي أسهمت في إحداث تحول في مسيرته، وتحقيق أداء قياسي خلال العام الأول من استراتيجية (2025–2030)، كما تعكس قدرة البنك على اقتناص الفرص المتاحة وتحويلها إلى إنجازات ملموسة، مدعومة بمرونة مؤسسية عالية وكفاءة في إدارة الموارد وتوظيف القدرات التشغيلية والمالية، بما أسهم في تحقيق عوائد متنامية وتعزيز متانة المركز المالي للبنك.
وأكد غانم، أن مؤشرات الأداء المحققة بنهاية العام المالي 2025، سواء على مستوى تعظيم الربحية، نمو قاعدة الأعمال، أو الحفاظ على جودة الأصول وإدارة المخاطر بكفاءة، تُجسد نهجًا متوازنًا يجمع بين تحقيق أفضل عائد ممكن مع الحفاظ على مستويات منخفضة من المخاطر.
وأضاف، أن استراتيجية البنك تمثل خارطة طريق متكاملة من خلال رفع كفاءة الأداء وتعزيز جودة الأعمال وتطوير نموذج تشغيلي أكثر مرونة واستدامة، مؤكدًا أن البنك يواصل العمل على تحقيق رؤيته بأن يصبح في مقدمة الخيارات البنكية في السوق المصرفي المصري، عبر تعزيز ثقافة الابتكار، وتقديم حلول مالية متطورة تلبي تطلعات العملاء المتجددة، وتحسين تجربتهم وبناء علاقات طويلة قائمة على الثقة، بما يضمن خلق قيمة مضافة لكافة الأطراف ذات الصلة.
كما أكد، أن البنك يواصل التركيز على تحسين كفاءة العمليات التشغيلية وإدارة التكاليف التمويلية بشكلٍ استباقي، إذ تمكن من تحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة، مع الحرص على إدارة موارده بفعالية لزيادة معدلات الربحية بشكل مستدام، مما أسفر عن نتائج ملحوظة في تحسين الأداء المالي.
وأشار غانم إلى مواصلة حرص البنك على وضع رضا العملاء في صدارة استراتيجيته الجديدة، مع فهم تطلعاتهم وتلبية احتياجاتهم بمرونة وكفاءة، مما أسهم في توسيع قاعدة العملاء وزيادة الحصة السوقية للبنك، من خلال تعزيز ثقتهم وتشجيعهم على الاستثمار في منتجاته وخدماته المصرفية.
وأعلن، عن ارتفاع معدل التغطية ليصل إلى 165.5% بنهاية 2025 مقابل 137.1% بإقفال عام 2024، مضيفًا أن زيادة عائد القروض والإيرادات المشابهة بنسبة 38%، والزيادة في تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة بنسبة 24%، أسهما في زيادة صافي الدخل من العائد ليسجل مبلغ 27.587 مليار جنيه مقابل 18.922 مليار جنيه بزيادة قدرها مبلغ 8.665 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 45.8%.
وأشار غانم إلى نمو العائد على متوسط حقوق الملكية إلى 55.69% مقابل 55.75% بإقفال 2024، فيما بلغ العائد على متوسط الأصول 8.41%، العام الماضي، مقابل 7.25% بإقفال 2024، كما سجل معدل كفاية رأس المال نسبة 44.99%، وهو ما يتجاوز الحد الأدنى الذي حدده البنك المركزي، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال للشريحة الأولى 43.87%، بينما بلغ 1.12% للشريحة الثانية مما يؤكد على التزام البنك بتعظيم القيمة المقدمة للمساهمين وجميع الأطراف ذات الصلة.
وفي سياق متصل، أكد غانم أن الاستدامة تمثل إحدى القيم الراسخة التي تقوم عليها الهوية المؤسسية للبنك، كما تُعد ركيزة أساسية في استراتيجيته للفترة (2025–2030)، وأشار غانم إلى حرص البنك على تبني أفضل الممارسات المستدامة المتعارف عليها في القطاع المصرفي، إيمانًا بدورها المحوري في دعم الاستقرار المالي والمصرفي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف غانم أن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 شهدت نمواً ملحوظاً في جهود البنك نحو التمويل المستدام، حيث خصص البنك مبلغ 10.126 مليار جنيه لتمويل المشروعات المستدامة بزيادة قدرها 21% عن عام المقارنة، كما بلغت قيمة محفظة التمويل المستدام 6.558 مليار جنيه بزيادة قدرها 27% عن عام المقارنة، وذلك على مستوى تمويل الشركات والقروض المشتركة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح غانم أن الاقتصاد المصري أنهى عام 2025 على مسار أكثر استقرارًا، مدفوعًا بتسارع معدلات النمو وتراجع الضغوط التضخمية، رغم استمرار التحديات الاقتصادية محليًا وعالميًا، حيث سجّل الناتج المحلي الإجمالي نمواً قدره 4.4% خلال العام المالي 2024/2025، مع تحقيق 5% في الربع الرابع.
وأشار غانم إلى أن هذا التحسن جاء نتيجة سياسات نقدية منضبطة انتهجها البنك المركزي المصري، والتي أسهمت في تعزيز استقرار سعر الصرف وارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي لتبلغ 51.45 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025، وذلك بعد تجاوز حاجز الـ 50 ملياراً في نوفمبر 2025، بما انعكس إيجابًا على متانة القطاع المصرفي المصري، ودعم قدرته على مواصلة دوره الحيوي في تمويل النمو الاقتصادي ودفع جهود التنمية والاستثمار.
