محمد البستاني: تيسيرات طرح الأراضي بأسعار ومساحات مناسبة أبرز مطالب القطاع العقاري

حمدي أحمد _ قال المهندس محمد البستاني، رئيس جمعية المطورين العقاريين، ورئيس مجلس إدارة مجموعة البستاني للاستثمار العقاري والسياحي، إن اختيار راندة المنشاوي كان جيدًا، خاصة أنها قادمة من قلب القطاع العقاري، ولها باع طويل في وزارة الإسكان، قائلًا: «جاية من المطبخ زي ما بنقول».

أضاف البستاني في تصريحات لـ»حابي»، أن وجود المنشاوي بجانب رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لفترة طويل، أثقلها وجعلها تمتلك خبرات كبيرة، وتعلم المشاكل الموجودة في القطاع العقاري.

وحول أبرز المطالب والملفات المطلوبة من الوزيرة الجديدة، أوضح رئيس جمعية المطورين العقاريين، أن ملف طرح الأراضي هو الملف الأبرز، مطالبًا بأن يكون تيسيرات أكبر في الطرح والتسعير، نظرًا للتباطؤ الشديد في المبيعات بالسوق وتراجع القوى الشرائية، ولذلك فالقطاع يحتاج إلى تيسيرات حتى يستمر في النمو.

ضرورة منح مهلة لتنفيذ المشروعات لوفاء المطورون بالتزاماتهم دون مشاكل قانونية

وأشار البستاني، إلى أن القطاع العقاري لا بد أن يستكمل مسيرة النمو، خاصة وأنه يتبعه عدد كبير من الصناعات الأخرى ويوفر الكثير من فرص العمل، ويمثل 20% من الدخل القومي، وبالتالي استمراره أمر ضروري للاقتصاد المصري.

ونوه رئيس مجلس إدارة مجموعة البستاني للاستثمار العقاري والسياحي، بأنه من الضروري العمل على مد فترات تقسيط الأراضي بحيث تصل إلى 5 و6 سنوات، كما كان يحدث في المحافظات في الماضي بوصولها إلى 10 سنوات، وأن تكون أسعار الفائدة محددة وثابتة، ولتكن 10 أو 12%، ولا تكون مرتبطة بسعر الفائدة الخاص بالبنك المركزي.

كما طالب البستاني، بضرورة منح مهلة لتنفيذ المشروعات القائمة حتى يستطيع المطورون الوفاء بالتزاماتهم دون أي مشاكل قانونية.

وتابع: «مطلوب أيضا طرح أراضٍ للمطورين تسمح بتنفيذ وحدات صغيرة المساحات لتناسب وتلائم القوى الشرائية الموجودة في السوق العقارية الآن».

وأكد رئيس جمعية المطورين العقاريين، على منح ملف تصدير العقار الاهتمام الكافي، وذلك عن طريق تنفيذ مبادرات وتيسيرات مالية بقروض مخفضة مثل مبادرات القطاع الصناعي بفائدة 5%، مع طرح أراضٍ مميزة، لأن تصدير العقار يستهدف العميل الخارجي، وهذا العميل لا بد أن نوفر له أفضل الأماكن المتاحة حتى نستطيع جذب أكبر حصيلة دولارية سنويًّا، وفي هذا الصدد نحتاج أيضًا إلى تيسيرات وتسهيلات للأجانب في الشراء بعد فحص حالتهم الأمنية، مثل الحصول على الجنسية أو الإقامة الذهبية، وغيرها من الحوافز الحقيقية».

واختتم البستاني تصريحاته بمطالبة الوزيرة بضرورة الاجتماع الدائم مع المطورين العقاريين لبحث مشاكلهم والتواصل معاهم، والاهتمام بملف إسكان محدودي الدخل والتوسع فيه عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص.