صندوق النقد: اجتماع 25 فبراير قد يتيح صرف 2.3 مليار دولار لمصر عقب إقرار المراجعتين الخامسة والسادسة
سمر السيد_ قالت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، إن مجلس إدارة الصندوق سيعقد اجتماعًا في 25 فبراير الجاري لبحث المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ضمن «تسهيل الصندوق الممدد» (EFF)، إلى جانب المراجعة الأولى لبرنامج «تسهيل الصلابة والاستدامة» (RSF).
وأضافت، خلال مؤتمر صحفي افتراضي، أن موافقة المجلس على المراجعات ستتيح صرف نحو 2.3 مليار دولار، بواقع ملياري دولار ضمن برنامج «تسهيل الصندوق الممدد»، ونحو 300 مليون دولار ضمن «تسهيل الصلابة والاستدامة».
وكان صندوق النقد الدولي قد أدرج مصر على جدول اجتماعات مجلسه التنفيذي المقرر عقدها في 25 فبراير، لبحث المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج «تسهيل الصندوق الممدد»، والمراجعة الأولى من برنامج «تسهيل الصلابة والاستدامة».
يُذكر أن الصندوق أعلن في ديسمبر 2022 التوصل إلى اتفاق مع الحكومة المصرية بشأن «تسهيل الصندوق الممدد» بقيمة 3 مليارات دولار ولمدة 46 شهرًا، بهدف دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي وتلبية احتياجات ميزان المدفوعات وتعزيز الموازنة العامة.
وفي مارس 2024، وافق المجلس التنفيذي للصندوق على زيادة الموارد المتاحة من خلال البرنامج بنحو 5 مليارات دولار إضافية، لترتفع القيمة الإجمالية إلى 8 مليارات دولار. ويتضمن البرنامج إجراء 8 مراجعات نصف سنوية، مع صرف شرائح التمويل تباعًا عقب كل مراجعة.
وبالنسبة لبرنامج «تسهيل الصلابة والاستدامة»، فتبلغ قيمته 1.3 مليار دولار (ما يعادل مليار وحدة حقوق سحب خاصة)، ووافق الصندوق على تقديمه لمصر في 11 مارس الماضي. ووفقًا لبيانات الصندوق، يتضمن البرنامج 10 إجراءات إصلاحية، على أن يتم صرف عُشر التمويل المخصص عقب استكمال كل مراجعة.
