حازم المنوفي: «كاري أون» أداة لضبط الأسواق وتعزيز المنافسة
دعم جهود الدولة في التحول من الدعم السلعي إلى النقدي
محمد أحمد _ أكد حازم المنوفي، رئيس مجموعة المنوفي للمواد الغذائية بالإسكندرية وعضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، أن سلسلة «كاري أون» تمثل أحد أبرز أدوات الدولة لضبط الأسواق وحماية المستهلك، واصفًا بأنها بـ«سلاح الدولة» لمواجهة أي أزمات قد تؤثر على توافر السلع أو استقرار الأسعار.
أوضح المنوفي في تصريحات لجريدة «حابي»، أن «كاري أون» تعمل كمركز محوري لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، ما يخلق حالة من التوازن التلقائي في السوق، حيث يلتزم التجار المحيطون بها بالمستويات السعرية المحددة لضمان تنافسيتهم واستقطاب المستهلكين.
وتابع: إذا قدمت السلسلة التجارية الحكومية الموحدة سلعة بسعر محدد، فإن باقي المحيط التجاري يلتزم بالسعر نفسه، ما يمنع أي تلاعب ويعزز استقرار السوق.
أضاف أن إطلاق مجمعات متطورة تضم مختلف السلع الأساسية يسهم في تعزيز هذا الهدف، مشيرًا إلى أن الشبكة لا تتنافس مع القطاع الخاص بشكل سلبي، بل تخلق بيئة تنافسية صحية تدفع القطاع الخاص لضبط الأسعار، بما يعود بالنفع على المواطنين.
ولفت المنوفي إلى أهمية الاستفادة من شبكة المنافذ التموينية القائمة، التي تضم نحو 40 ألف منفذ معتمد من وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي كانت تقتصر غالبًا على صرف المقررات التموينية خلال فترة محددة، مؤكدًا ضرورة دمجها في منظومة أكبر تعمل بالسوق الحر لضمان ضخ السلع بشكل مستمر.
أشار إلى أن توحيد الهوية البصرية وتنظيم التشغيل ضمن شبكة موحدة يعزز الكفاءة التشغيلية، مع إمكانية التعاون مع شركات الجملة العامة لتوفير مختلف السلع الأساسية، بما يحقق توازنًا دائمًا بين العرض والطلب.
إشراك القطاع الخاص في إدارة المنافذ يعزز كفاءتها ويضمن استدامة توافر السلع الأساسية
وأوضح أن التحول من الدعم السلعي إلى الدعم النقدي سيتيح للمواطنين صرف مستحقاتهم نقدًا، بينما تستمر الشبكة في أداء دورها في ضبط الأسعار وتحقيق الاستقرار السعري. أشار إلى أن إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المنافذ يعزز الكفاءة ويخلق منافسة منظمة تصب في مصلحة المستهلك، مع ضمان استمرارية توافر المنتجات الأساسية بأسعار مناسبة.
وأضاف المنوفي أن الهدف الرئيسي لهذه السياسات هو حماية المواطنين من تقلبات السوق، وضمان استقرار الأسعار، وتحقيق تكامل بين الدولة والقطاع الخاص، بما يخدم الاقتصاد والمستهلك على حد سواء.
