البنك المركزي: تحسن الجنيه وتراجع التضخم العالمي يحدان من الضغوط المستوردة

يارا الجنايني_ كشف البنك المركزي المصري في تقرير السياسة النقدية للربع الرابع من عام 2025 عن تحسن ملحوظ في أوضاع القطاع الخارجي للاقتصاد المصري خلال الربع الثالث من عام 2025، مدفوعًا بتراجع عجز الحساب الجاري وتزايد تراكم الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية.

وأوضح التقرير أن عجز الحساب الجاري انحسر بصورة ملحوظة خلال الربع الثالث، مدعومًا بالنمو المستمر في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وتحسن صافي ميزان الخدمات، إلى جانب انخفاض عجز الميزان التجاري غير البترولي، وهي عوامل مجتمعة أسهمت في تقليص الفجوة التمويلية وتحسين المؤشرات الخارجية.

تراكم الأصول الأجنبية لدى البنوك يعزز متانة المركز الخارجي

وأشار البنك المركزي إلى أن الحساب المالي والرأسمالي سجل صافي تدفقات طفيفة إلى الخارج نتيجة زيادة الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية، إلا أن هذه التدفقات الخارجة تم تعويضها جزئيًا من خلال استمرار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب استثمارات الأجانب في أدوات الدين وتدفقات حافظة الأوراق المالية، فضلًا عن صافي تسهيلات الموردين والمشترين قصيرة الأجل.

وفي ضوء هذه التطورات، سجل ميزان المدفوعات الكلي عجزًا طفيفًا بلغ نحو 1.6 مليار دولار خلال الربع الثالث من عام 2025، نتيجة عدم كفاية تدفقات الحساب المالي والرأسمالي لتغطية عجز الحساب الجاري، إلا أن التقرير أكد أن هذه القراءة تعكس في مجملها وضعًا خارجيًا أكثر صلابة مقارنة بالفترات السابقة، في ظل استمرار تحسن المؤشرات الأساسية.

تراجع عجز الحساب الجاري إلى 3.2 مليار دولار

وتراجع عجز الحساب الجاري إلى نحو 3.2 مليار دولار خلال الربع الثالث من عام 2025، بما يعادل 0.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل ما يعادل 1.6% خلال الفترة نفسها من عام 2024.

كما أوضح التقرير أن إيرادات الحساب الجاري باتت تغطي أكثر من 91% من المدفوعات الخارجية مقارنة بنحو 82% خلال الفترة المناظرة من العام السابق، وهو ما ساهم في تخفيف الضغوط على سوق الصرف ودعم استقرار العملة المحلية، حيث ارتفعت قيمة الجنيه المصري أمام الدولار خلال الفترة الأخيرة.

وأشار البنك إلى أن تحسن سعر صرف الجنيه إلى جانب تراجع التضخم العالمي أسهما في تقليص أثر التضخم المستورد.