دويتشه بنك يتوقع تراجع التضخم في مصر إلى 11% العام المالي الجاري

سمر السيد _ توقع دويتشه بنك في تقرير حديث، تراجع معدل التضخم في مصر إلى 11% في العام المالي الجاري 2025/ 2026، مقابل 14.2% توقعها للعام المالي الماضي 2024/ 2025، مرجحًا استمرار انخفاضه إلى 9.5% خلال العام المالي المقبل 2026/ 2027.

ويبدأ العام المالي في مصر عادة من أوائل  شهر يوليو، وينتهي في أواخر يونيو من كل عام.

البنك يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر في العامين الماليين الجاري والمقبل إلى 4.8% و5% على التوالي

كما توقع المصرف أيضًا ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر في العامين الماليين الجاري والمقبل إلى 4.8% في العام المالي الجاري 2025/ 2026، و5% في العام المالي المقبل 2026/ 2027 ، مشيرًأ إلى أنه سجل نحو 4.4% في العام المالي الماضي 2024/ 2025.

توقعات بتراجع أسعار الفائدة 14% بالربع الأخير من 2026

وأفاد تقرير دويتشه بنك بأن سعر الفائدة الحالي بمصر يبلغ نحو 19%، مرجحًا استمرار هذا المعدل في الربع الأول من العام الجاري 2026، على أن ينخفض إلى 18% في الربع الثاني من العام نفسه ليصل إلى 14% في الربع الرابع من هذا العام، و12% في الربع الرابع من العام المقبل 2027.

يشار إلى أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، كانت قد قررت فى اجتماعها يوم 13 فبراير الجاري، خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس.

وبموجب القرار، خفض البنك المركزي سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 19%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 20%، فيما سجل سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 19.5%.

وتوقع البنك المركزي المصري في تقرير السياسة النقدية للربع الرابع من العام الماضي 2025، الصادر أمس الأحد، أن يسجل معدل التضخم العام على أساس ربع سنوي نحو 2% خلال الربع الأول من العام الجاري 2026، مقارنة بالربع الرابع من عام 2025، في ظل ارتفاع موسمي لأسعار السلع الغذائية قبيل شهر رمضان، مقابل استقرار نسبي في أسعار السلع غير الغذائية.

أضاف تقرير البنك المركزي أن استمرار تباطؤ التضخم العالمي من شأنه الحد من مخاطر التضخم المستورد، وهو ما يدعم استقرار الأسعار المحلية ويسهم في تخفيف الضغوط على ميزان الحساب الجاري.

وفي سياق متصل، قال الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية في تصريحات صحفية مؤخرًأ، إن الاقتصاد المصري سجّل خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري 2025/ 2026 أعلى معدل نمو حيث ارتفع إلى 5.3%، مشيرًا إلى أنها هي الزيادة الأكبر منذ الربع الثالث من العام المالي 2021/ 2022.

وتوقع أن يبلغ معدل النمو السنوي بنهاية العام المالي الجاري 5.2% وذلك بارتفاع مقداره 0.7 نقطة مئوية مقارنة بمستهدفات خطة هذا العام والتي كانت قدرت وصول معدل النمو بنهاية العام المالي 2025/ 2026 إلى 4.5%.

وتابع أن هذا الارتفاع في معدل النمو انعكس على معدلات التشغيل بين الإناث لتصل إلى 21.7% مقابل 18.5% عن الفترة المماثلة من العام المالي الماضي، فيما شهدت معدلات التشغيل بين الذكور انخفاضا طفيفا لتسجل 70.8% مقابل 71.3% خلال العام المالي الماضي.