مؤشر مديري المشتريات بمصر يتراجع إلى 48.9 نقطة في فبراير
من 49.8 نقطة في يناير
انخفض مؤشر مديري المشتريات في مصر إلى 48.9 نقطة خلال فبراير 2026 من 49.8 نقطة في يناير، ليظل دون عتبة الخمسين نقطة الفاصلة بين النمو والانكماش. ورغم الهبوط، لا يزال المؤشر أعلى من متوسط المستويات التي يسجلها منذ فترة طويلة البالغ 48.3 نقطة.
انكماش إنتاج القطاع الخاص غير النفطي بمصر للمرة الأولى منذ أربعة أشهر
وخلص تقرير نشرته وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال اليوم الثلاثاء، إلى انكماش إنتاج القطاع الخاص غير النفطي بمصر في فبراير للمرة الأولى منذ أربعة أشهر، إذ تراجع الطلب وارتفعت ضغوط التكاليف.
وانخفض الإنتاج للمرة الأولى منذ أكتوبر، وأشارت قراءات المؤشرات الفرعية الخمسة من مؤشر مديري المشتريات إلى ضعف في ظروف الأعمال مقارنة بيناير.
وقال ديفيد أوين المحلل الاقتصادي لدى ستاندرد اند بورز جلوبال انتليجنس “أشارت بيانات مؤشر مديري المشتريات في فبراير إلى تباطؤ في القطاع الخاص غير النفطي المصري مع تراجع النشاط وضعف أحجام الطلبيات الجديدة”.
تراجع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة بشكل طفيف
وانكمش المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة بشكل طفيف مع تراجع في قطاعات الصناعات التحويلية والبيع بالجملة والتجزئة والخدمات، في حين شهد قطاع البناء زيادة في الأعمال الجديدة. وانخفضت معدلات التوظيف للشهر الثالث على التوالي، وإن كان بوتيرة أبطأ، مع تجميد الشركات عمليات التوظيف والتسريح.
أكبر زيادة في تكاليف الأعمال منذ تسعة أشهر
وزادت ضغوط التكاليف، مدفوعة بارتفاع أسعار السلع العالمية، لا سيما النفط والمعادن، مما أدى إلى أكبر زيادة في تكاليف الأعمال في تسعة أشهر. ورغم ذلك، لم يطرأ تغير يذكر على أسعار البيع، إذ لم تقدم سوى نسبة صغيرة من الشركات على تمرير زيادة التكاليف إلى العملاء.
