وزير المالية: 30 إجراءً جديدًا ضمن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية

حابي – استعرض رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، مع وزير المالية، أحمد كجوك، ملامح الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية والاستعدادات للمراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.

وأشاد رئيس الوزراء بالجهود التي تبذلها وزارة المالية من خلال مصلحة الضرائب لتوسيع القاعدة الضريبية وضم المزيد من المُمولين عبر حزم التسهيلات الضريبية المختلفة.

وأشار وزير المالية، خلال الاجتماع الذي عٌقد مساء اليوم، إلى التوافق على 30 إجراءً تشريعيًا وتنفيذيًا ضمن الحزمة الثانية، لافتًا إلى أنها جاءت نتاج 40 لقاءً مع مجتمع الأعمال عقدتها الوزارة ومصلحة الضرائب.

واستعرض الوزير عددًا من الإصلاحات الضريبية، من بينها: إقرار حزمة من الحوافز والمزايا للممولين الملتزمين ضريبيًا، وتيسير تعاملهم مع المصلحة، ورفع كفاءة وفاعلية منظومة رد ضريبة القيمة المضافة، لتسهيل إجراءات الرد وتبسيطها وتسريعها؛ بما يسهم في توفير السيولة اللازمة للمسجلين.

وتابع: كما تشمل الإصلاحات تدشين عدد من المراكز الضريبية للخدمات المتميزة، إلى جانب تقديم حزمة من التسهيلات الرامية إلى تبسيط الإجراءات وخفض الأعباء، فضلًا عن إنشاء منصة إلكترونية للمشورة تتاح من خلالها جميع مشروعات الإصدارات الصادرة عن المصلحة.

كما بحث الاجتماع ترتيبات المراجعة السابعة للبرنامج الاقتصادي، عقب الموافقة على المراجعتين الخامسة والسادسة واعتماد المراجعة الأولى لبرنامج الصلابة والاستدامة.

وأوضح كجوك أن مستهدفات المراجعة تتسق مع خطط الحكومة الجاري تنفيذها، وعلى سبيل المثال: الإصلاحات الضريبية، وتحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، واستمرار تنفيذ برنامج الطروحات.

ونوه الوزير بترحيب المجلس التنفيذي للصندوق بجهود الاستقرار الاقتصادي في مصر وتحسن مؤشرات التضخم وثقة المستثمرين وتدفقات رؤوس الأموال رغم التحديات الإقليمية.