البريد يوقّع بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية لإتاحة خدمات السجل التجاري عبر مكاتبه

محمد أحمد_ وقّعت الهيئة القومية للبريد وجهاز تنمية التجارة الداخلية بروتوكول تعاون يتيح تقديم عدد من خدمات الجهاز من خلال مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك بهدف تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المواطنين وأصحاب الأنشطة الاقتصادية في الحصول على خدمات الجهاز، وفي مقدمتها استخراج مستخرج السجل التجاري، وفق أعلى معايير الجودة والتأمين، اعتمادًا على الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها البريد المصري من بنية تحتية متطورة وانتشار جغرافي واسع لمكاتبه.

وقّع البروتوكول كلٌّ من داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، والدكتور محمد عوض، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، وذلك بحضور عدد من قيادات الجهتين.

وبموجب هذا البروتوكول، سيتم إتاحة الحصول على مستخرج السجل التجاري من خلال مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، بما يمكّن المواطنين من الوصول إلى الخدمة بالقرب من محل إقامتهم، ويضمن سرعة وسهولة إنجاز المعاملات بدرجة عالية من الدقة والأمان. كما يشمل التعاون إتاحة عدد من الخدمات الأخرى عبر مكاتب البريد، من بينها الاستعلام عن بيانات المنشأة، والاستدلال عن رقم السجل التجاري الموحد (UCR)، إلى جانب إمكانية سداد رسوم تجديد التسجيل التجاري من خلال مكاتب البريد.

ويتضمن البروتوكول أيضًا طباعة وتوريد أوراق مؤمّنة بمواصفات ومعايير محددة من خلال مطابع البريد، وفق أعلى معايير التأمين والجودة باستخدام أحدث تقنيات الطباعة المؤمّنة، إلى مكاتب السجل التجاري التابعة لجهاز تنمية التجارة الداخلية في المحافظات، بما يعزز التكامل بين الجهتين ويضمن توحيد معايير الأمان والجودة في إصدار المستندات، فضلًا عن ضمان سهولة واستمرارية تقديم الخدمة.

وقالت داليا الباز إن هذا التعاون يأتي في إطار استراتيجية البريد المصري للتوسع في تقديم الخدمات الحكومية المتكاملة من خلال شبكة مكاتب البريد المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، بما يسهم في تسهيل حصول المواطنين وأصحاب الأعمال على الخدمات المختلفة بسرعة وكفاءة.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد عوض أن توقيع بروتوكول التعاون مع الهيئة القومية للبريد يمثل خطوة مهمة في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة خدمات جهاز تنمية التجارة الداخلية وتيسير حصول المواطنين والمستثمرين عليها، مشيرًا إلى أن إتاحة خدمات الجهاز عبر مكاتب البريد ستسهم في توسيع نطاق تقديم الخدمة والوصول بها إلى شريحة أكبر من المواطنين وأصحاب الأنشطة الاقتصادية.

وأضاف أن البروتوكول يتضمن أيضًا تعميم استخدام الإصدارات المؤمّنة لمستخرجات السجل التجاري من خلال الورق المؤمّن المزود بعناصر تأمينية متطورة، بما يضمن أعلى درجات الحماية للوثائق الرسمية ويمنع أي محاولات للتلاعب أو التزوير، ويعزز ثقة المتعاملين في مستندات السجل التجاري الصادرة عن الجهاز.