الحكومة: استقرار الأسواق وتوافر مخزون آمن من السلع الأساسية

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتأكيد أن هناك تكليفات واضحة لوزراء المجموعة الاقتصادية بالمتابعة الدقيقة لمختلف الملفات الاقتصادية، في ضوء استمرار العمليات العسكرية على إيران، والهجمات الإيرانية على دول الخليج، والتأثيرات السلبية الواقعة على سلاسل الإمداد وحركة التجارة العالمية جراء هذه الحرب الإقليمية.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إن الاجتماع شهد التأكيد على استمرار التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لضمان الحفاظ على استقرار الأسواق وبقاء المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية عند مستوياته الآمنة الحالية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع أكد تركيز الحكومة على استمرار دعم الصناعة المحلية، انطلاقًا من التزامها بدعم القطاع الصناعي وتمكينه من أداء دوره، مع الحرص على استمرار تدبير الاحتياجات اللازمة لتوفير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام المطلوبة للمصانع.

وأضاف أنه تم التأكيد على أن الدولة تواصل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الهادف إلى تعزيز الاستقرار المالي وتحسين بيئة الاستثمار، مع المضي قدمًا في سياسات داعمة للنشاط الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص على التوسع في الاستثمار والإنتاج.

وتابع أن وزير المالية أكد المضي قدمًا في مسار الإصلاحات المالية لضمان الاستقرار المالي والاقتصادي وتحفيز نمو القطاع الخاص، مع الحفاظ على حركة النشاط الاقتصادي والإنتاج والتصنيع والتصدير من خلال سياسات مالية متوازنة ومحفزة للاستثمار، والاستمرار في التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية لتخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع أشار إلى الزيادة التي أعلن عنها البنك المركزي في تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من يوليو إلى يناير 2025/2026، حيث سجلت ارتفاعًا بمعدل 28.4% لتصل إلى نحو 25.6 مليار دولار مقابل نحو 20.0 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق، كما ارتفعت التحويلات على المستوى الشهري خلال يناير 2026 بمعدل 21% لتصل إلى نحو 3.5 مليار دولار مقابل نحو 2.9 مليار دولار خلال يناير 2025.

وأشار إلى أنه في هذا السياق تم التأكيد على توافر مستويات آمنة من الاحتياطيات من النقد الأجنبي القادرة على تأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية ومستويات الإنتاج للمصانع.

حضر الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، ومحافظ البنك المركزي المصري، الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، ووزير المالية، ووزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووزير الصناعة، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، ونائب وزير الخارجية للتعاون الدولي، وعدد من المسؤولين.