البركة مصر يتقدم بعرض استحواذ على التوفيق للتأجير التمويلي.. والرقابة المالية تدرسه
إيداع مشروع عرض الشراء الإجباري بتاريخ اليوم .. و51% حد أدني للتنفيذ
رنا ممدوح _ أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه جاري دراسة مشروع عرض الشراء الإجباري المقدم من بنك البركة مصر على أسهم رأسمال شركة التوفيق للتأجير التمويلي، والذي تم إيداعه بتاريخ اليوم 26 مارس.
العرض يستهدف شراء حتى 329.471 مليون سهم بما يصل إلى نسبة 90%
وأفادت الهيئة، في بيانها المرسل إلى البورصة المصرية اليوم، أن العرض يستهدف شراء حتى 329.471 مليون سهم، بما يصل إلى نسبة تمثل 90%، وبحد أدنى 51% من إجمالي أسهم رأسمال الشركة.
العرض يتم عن طريق مبادلة الأسهم دون الخيار النقدي
وأوضحت، أن العرض يتم عن طريق مبادلة الأسهم دون الخيار النقدي، مع استمرار قيد أسهم الشركة بالبورصة المصرية.
ووفقًا لبيان الهيئة، سيقوم بنك البركة مصر بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية بإصدار أسهم زيادة رأسمال لصالح مساهمي الشركة المستهدفة، الذين استجابوا لعرض الشراء، بحسب معامل المبادلة 0.1919 سهم من أسهم الزيادة مقابل سهم واحد من التوفيق للتأجير التمويلي .
جدير بالذكر، اعتمد مجلس إدارة بنك البركة مصر التقرير المقدم من شركة BDO كيز للاستشارات المالية عن الأوراق المالية، المستشار المالي المستقل المقيد بسجلات الرقابة المالية، في إطار عرض الاستحواذ المقدم من البنك على أسهم التوفيق للتأجير التمويلي ـ اية تي ليس، عبر مبادلة الأسهم.
وأفاد البركة مصر، في بيانه المرسل إلى البورصة المصرية اليوم، أن التقرير انتهى إلى تحديد القيمة العادلة لأسهم رأسمال البنك بمبلغ 26 جنيه للسهم، وتحديد القيمة العادلة لأسهم رأسمال شركة التوفيق للتأجير التمويلي بمبلغ 4.988 جنيه للسهم الواحد.
وذكر، أن تقرير المستشار المالي المستقل حدد معامل مبادلة الأسهم بواقع 0.1919 سهم زيادة في رأسمال بنك البركة مصر، مقابل الاستحواذ على سهم واحد من أسهم رأسمال التوفيق للتأجير التمويلي.
وأفاد البنك، أن قرارات المجلس تضمنت الموافقة بالإجماع على تقديم مقترح للجمعية العامة غير العادية بشأن زيادة رأسمال البنك المُصدر بإصدار حد اقصى عدد 63.225 مليون سهم زيادة بغرض إتمام عمليات الاستحواذ على اسهم رأسمال شركة التوفيق للتأجير التمويلي، عن طريق مبادلة أسهم الزيادة بأسهم مساهمي شركة التوفيق للتأجير التمويلي ش.م.م الراغبين في الاستجابة لعرض الشراء، وذلك مع عدم إعمال حقوق الأولوية لقدامى المساهمين للاكتتاب في اسهم الزيادة.
