صندوق النقد: انعقاد المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح المصري منتصف يونيو المقبل

سمر السيد_ كشفت وثائق المراجعة الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري أنه من المتوقع انعقاد المراجعة السابعة للبرنامج ضمن اتفاق “تسهيل الصندوق الممدد”، منتصف شهر يونيو المقبل.

وبموجب الوثائق التي كشف عنها الصندوق اليوم الجمعة، تتيح الموافقة على هذه المراجعة السابعة صرف 1.1 مليون حقوق سحب خاصة “SDR”.

أوضحت الوثائق أنه من المقرر إجراء المراجعة الثانية لاتفاق تسهيل الصلابة والاستدامة المعروف اختصارًا بـ”RSF” منتصف يونيو المقبل أيضًا، و تنفيذ الإصلاح الخاص بها.

وأضافت أنه من المقرر تنظيم المراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، منتصف نوفمبر المقبل، ويلي الموافقة على هذه المراجعة صرف 1.113 مليون وحدة سحب خاصة.

وخلال منتصف نوفمبر المقبل أيضًا سيتم إجراء المراجعة الثالثة لاتفاق ترتيب الصلابة والاستدامة، و تنفيذ الإصلاحات المتبقية الخاصة بالاتفاق وعددها 7 إصلاحات.

ولفتت الوثائق إلى أن الصندوق كان قد وافق على اتفاق ترتيب الصلابة والاستدامة مع مصر خلال شهر فبراير 2025، مشيرة إلى الانتهاء من إجراء المراجعة الأولى منه وتنفيذ الإصلاحين المرتبطين بها.

ولفتت الوثائق إلى أنه سيتم تنفيذ الإصلاحات المتبقية الخاصة بالاتفاق خلال المراجعتين الثانية والثالثة منه.

وتسهيل الصلابة والاستدامة هو تمويل طويل الأجل يوفره الصندوق بتكلفة معقولة من أجل دعم البلدان التي تضطلع بإصلاحات للحد من المخاطر المحيطة باحتمالات استقرار موازين مدفوعاتها، بما فيها المخاطر المرتبطة بتغير المناخ والتأهب للجوائح.

ووفقًا لبيانات سابقة أصدرها الصندوق، تبلغ قيمة تسهيل الصلابة والاستدامة 1.3 مليار دولار(ما يعادل مليار وحدة حقوق سحب خاصة) تتضمن 10 إجراءات أو معايير، على أن يتم صرف عُشر المبلغ المخصص مع استكمال كل مراجعة.

جدير بالذكر أن صندوق النقد كان قد أعلن في 16 ديسمبر 2022 التوصل لاتفاق “تسهيل الصندوق المدد EFF ” مع الحكومة المصرية لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي بقيمة بلغت حوالي 3 مليار دولار، ولمدة 46 شهرًا، للمساعدة في تلبية احتياجات ميزان المدفوعات، ودعم الموازنة، ليوافق بعدها الصندوق في 29 مارس 2024، على زيادة الموارد المتاحة من خلال البرنامج الأصلي للاتفاق ذاته بحوالي 5 مليارات دولار لتصل قيمته الإجمالية إلى 8 مليار دولار.