صندوق النقد: نشر وثيقة ملكية الدولة المحدثة وفقا لتوصيات IFC نهاية مارس
الصندوق يستعرض المعايير الهيكلية المتوقع تنفيذها ضمن برنامج الإصلاح
سمر السيد_ كشف صندوق النقد الدولي اليوم أنه من المتوقع نشر وثيقة سياسة ملكية الدولة المحدثة التي تعكس توصيات استراتيجية مؤسسة التمويل الدولية IFC نهاية شهر مارس الجاري.
وأوضحت وثائق المراجعة الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري التي كشف عنها الصندوق أمس الجمعة، أن هذا الإجراء يأتي ضمن عدة معايير هيكلية سيتم تنفيذها من قبل الحكومة خلال الفترة المقبلة ضمن البرنامج.
والجدير بالذكر أنه قد تم اختيار مؤسسة التمويل الدولية، منتصف يونيو 2023 مستشارًا استراتيجيًا لبرنامج الطروحات الحكومية، والذي سيركز على تحفيز جهود جذب الاستثمارات وتعزيز التعاون الفني والمعرفة لإدارة الأصول المملوكة للدولة، بهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد بما يعزز القدرة التنافسية وخلق فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة للمصريين.
وأعلنت المؤسسة مارس 2025 تقديمها استشارات متخصصة لوزارة الطيران المدني لإعداد إستراتيجية تستهدف تطوير الشراكات مع القطاع الخاص في 11 مطاراً عبر جمهورية مصر العربية، وذلك في إطار تعاون المؤسسة مع الحكومة لتقديم استشارات متخصصة بهدف دعم شراكات القطاعين العام والخاص في قطاع المطارات.
وبحسب وثائق المراجعة الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، من المتوقع أن يُعدّ البنك المركزي المصري بنهاية شهر مارس الجاري معلومات أساسية إضافية بشأن توجيهات آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) الخاصة بالصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي، إلى جانب التقرير المُعدّل الخاص بها، والذي سيُشارك مع فريق عمل الصندوق.
وأوضحت الوثائق أنه سيتم تحميل هذه المعلومات على قسم الاستدامة بموقع البنك المركزي المصري.
أشارت الوثائق إلى أنه من المتوقع بنهاية شهر يونيو المقبل تنفيذ خطة وزارة المالية لخفض احتياجات التمويل الإجمالية الحكومية العامة بما يعادل 6% من الناتج المحلي الإجمالي بالجنيه المصري خلال العام المالي الجاري 2025/2026، و4% إضافية من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي المقبل.
وخلال منتصف يونيو المقبل أيضًا، سيتم نشر خطة عمل لمراجعة وإعادة هندسة إجراءات تأسيس الأعمال في 275 نشاطًا اقتصاديًا، استنادًا إلى تقرير تمهيدي أعده استشاري تم اختياره وفقًا لمعايير تنافسية، وأشارت الوثائق إلى أن هذا معيار هيكلي جديد ضمن البرنامج.
وستحدد هذه الخطة أهدافًا محددة زمنيًا وقابلة للقياس لإعادة هندسة العمليات في جميع الأنشطة الاقتصادية، مما يتيح المتابعة الفصلية لتقدم التنفيذ، حسبما أوضحت الوثائق.
ولفتت إلى أنه من المتوقع بنهاية يونيو المقبل أيضًا تضمين حزمة الضرائب الكاملة للعام المالي المقبل 2026/ 2027، والتدابير المتبقية، وهي ضريبة الاستقطاع على المناطق الحرة، وضريبة العقارات التي كان من المفترض أن تدعم الزيادة في الإيرادات الضريبية للعام المالي الجاري، والحصول على موافقة البرلمان عليها.
