يارا الجنايني_ أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن الحكومة تستهدف زيادة إجمالية في الحد الأدنى للأجور بنسبة 21% خلال العام المالي المقبل، موضحًا أن هذه الزيادة تُعد من أعلى معدلات نمو الأجور خلال السنوات الأخيرة، ومن المتوقع أن تفوق معدلات التضخم المستهدفة أو المتوقعة.
وأوضح، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء، أن الحكومة تستهدف تطبيق الزيادة اعتبارًا من 1 يوليو المقبل، في إطار حزمة شاملة لتحسين الأجور والدخول دون فرض أعباء إضافية على بعض القطاعات الاقتصادية.

وأضاف الوزير أنه تم التوافق على رفع الحد الأدنى للأجور من 7000 جنيه إلى 8000 جنيه، إلى جانب إجراءات مكملة تستهدف تحسين هيكل الأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وأشار إلى أن الحزمة تتضمن أيضًا زيادة العلاوة الخاصة بنسبة 15% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و12% لغير المخاطبين، موضحًا أن الفارق بين النسبتين يرجع إلى اختلاف أسس احتساب العلاوات، حيث تُطبق نسبة 15% على الأجر الوظيفي، بينما تُطبق 12% على الأجر الشامل.










