عاجل.. المركزي يعدل تعريف الشركات المالية المسموح للبنوك المساهمة بها دون حد أقصى

قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري، تعديل تعريف الشركات المالية التي يسمح للبنوك المساهمة بها بدون حد أقصى.

وقال البنك المركزي، في كتاب دوري موجه لرؤساء البنوك، إنه وفقا للمستجدات الحالية بالسوق وظهور عدد من الشركات التي تعمل في أنشطة مالية جديدة، فقد قرر مجلس إدارة المركزي بجلسته المنعقدة في 31 مارس 2026 تعديل البند رقم (3) من الكتاب الدوري المؤرخ 4 أغسطس 2004 والمتضمن حظر امتلاك البنوك لأسهم للشركات غير المالية بما يزيد عن 40٪ من رأس المال المصدر للشركة، والسماح للبنوك بامتلاك أسهم الشركات المالية بدون حد اقصى والوارد به تعريف للشركات المالية، وكذا تعديل الكتاب الدوري الصادر في 6 أغسطس 2020 بشأن إضافة شركات تقديم خدمات الدفع ومشغلي نظم الدفع إلى تعريف الشركات المالية التي يمكن للبنوك تملك أسهمها بدون حد أقصى.

وأشار البنك المركزي في كتابه الدوري الجديد المؤرخ في 2 أبريل 2026 أن تعريف الشركات المالية سيصبح على النحو التالي:

– يقصد بالشركات المالية:

• البنوك.

• شركات الصرافة.

• الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وفقا للمادة رقم (27) من القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون رأس المال.

• الشركات التي تمارس نشاط التمويل العقاري.

• شركات التوريق.

• الشركات التي تمارس نشاط التأجير التمويلي.

• الشركات العاملة في نشاط التخصيم.

• الشركات التي تمارس نشاط التأمين.

• شركات تقديم خدمات الدفع.

• مشغلي نظم الدفع.

• شركات تحويل الأموال.

• الشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية لمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي.

• الشركات التي تمارس نشاط التمويل الاستهلاكي.

• الشركات التي تمارس نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.