شركات أدوية تطلب زيادة أسعارها حتى 20%
د. علي عوف: القطاع قادر على استيعاب الضغوط الحالية 6 أشهر
شاهندة إبراهيم _ كشف الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، عن تقدم “عدد محدود” من شركات الأدوية تقدّم بطلبات إلى هيئة الدواء المصرية لتحريك الأسعار.
وأكد عوف، في تصريحات لنشرة حابي، قدرة قطاع الدواء على استيعاب الضغوط الراهنة لأسعار الصرف لمدة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر بالأسعار القائمة، مشيرًا إلى أن زيادة سعر الدولار ليست حادة بالقدر الذي يستدعي تحركات جماعية وفورية.
تسعير الأدوية حاليًا مبني على مستويات تقارب 50 جنيهًا للدولار
وأوضح أن تسعير الأدوية حاليًا مبني على مستويات تقارب 50 جنيهًا للدولار، وهو ما يمنح الشركات مساحة لامتصاص التحرك إلى مستوى 55 جنيهًا.
وأشار إلى أن بعض الشركات يدرس الوضع الحالي، لكن الاتجاه العام داخل القطاع يميل إلى الترقب، انتظارًا لمزيد من الاستقرار في سوق الصرف قبل التقدم بطلبات واسعة النطاق لرفع الأسعار.
ولفت رئيس الشعبة إلى أن تداعيات الحرب رفعت تكاليف الشحن والتأمين على استيراد المواد الخام، وهو ما سيؤثر في التعاقدات الجديدة.
ونوّه بأن صلاحية المواد الخام، تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات، ما يمنح الشركات قدرة على تكوين مخزون استراتيجي يكفي لعدة أشهر وقد يصل إلى عام كامل.
تجاوز الدولار 55 جنيهًا سيضطر الشركات لإعادة تقييم التكلفة والتقدم بطلبات لتحريك الأسعار
وحذر عوف من أن تجاوز سعر الدولار مستوى 55 جنيهًا سيضطر الشركات لإعادة تقييم التكلفة والتقدم بطلبات لتحريك الأسعار.
وفي سياق متصل، كشف مصدر مسؤول في إحدى شركات الأدوية عن تقدمها بمطالبات لهيئة الدواء لتحريك الأسعار بمتوسط زيادة 20%، لمواجهة ارتفاع التكاليف التشغيلية، بانتظار رد رسمي لضمان استدامة الإنتاج.
وأشار المصدر إلى ارتفاع أعباء التشغيل نتيجة 5 عوامل رئيسية، تشمل: انخفاض قيمة الجنيه بنحو 18%، وزيادة تكاليف تأمين مخاطر الشحن البحري بواقع 300 دولار للحاوية، وارتفاع أسعار خامات البولي إيثيلين المرتبطة بالمواد البترولية، وزيادة أسعار أوراق التغليف والألومنيوم، فضلًا عن ارتفاع أسعار الوقود الذي زاد من تكلفة نقل العاملين والبضائع.
