سمر السيد _ توقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض معدل النمو الاقتصادي في منطقة اليورو من 1.4% في العام الماضي 2025 إلى 1.1% في العام الجاري 2026، ثم إلى 1.2% في العام المقبل 2027.
توقع تراجع النمو إلى 1.2% العام المقبل 2027

وبحسب أحدث نسخة من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادرة عن صندوق النقد اليوم الثلاثاء على هامش انعقاد اجتماعات الربيع للصندوق والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن، تم تعديل التوقعات بالخفض بمقدار 0.2 نقطة مئوية في العامين الجاري والمقبل مقارنةً بتحديث توقعات الاقتصاد العالمي الصادر عن الصندوق يناير الماضي.
أوضح التقرير أن أثر النمو الذي فاق التوقعات بمنطقة اليورو في نهاية عام 2025 سيتلاشى ليحل محله التأثير السلبي للصراع في الشرق الأوسط.
ولفت الصندوق إلى أن تأثير أحداث الشرق الأوسط بجانب الارتفاع المستمر في أسعار الطاقة بأوروبا منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، يُعيقان قطاع التصنيع، مع ضغوط إضافية ناتجة عن الارتفاع الحقيقي لقيمة اليورو مقابل عملات الدول المُصدِّرة لمنتجات مماثلة.
ويتوقع الصندوق أن يظهر أثر الزيادة المُخطط لها في الإنفاق الدفاعي لمعظم الدول الأوروبية في السنوات القادمة.
أما في المملكة المتحدة، يرى الصندوق أن الحرب في الشرق الأوسط، وتباطؤ وتيرة التيسير النقدي بها ستؤديان إلى تراجع معدل نمو الناتج المحلي المتوقع بها من 1.3% في عام 2025 إلى 0.8% في عام 2026، أي بانخفاض قدره 0.5 نقطة مئوية مقارنةً بتوقعات أكتوبرالماضي.
ومن المتوقع أن يتعافى النمو بالمملكة المتحدة إلى 1.3% في عام 2027، وهو معدل أبطأ مما كان متوقعاً قبل اندلاع الحرب، ما يعكس استمرار تأثير ارتفاع أسعار الطاقة.
وتوقع الصندوق أن يتباطأ معدل النمو بكندا من 1.7% في عام 2025 إلى 1.5% في عام 2026 قبل أن يتعافى إلى 1.9% في عام 2027.
ويعكس هذا التباطؤ على المدى القريب ضعف الزخم في نهاية عام 2025 وتباطؤ النمو السكاني، في حين أن التيسير النقدي المبكر والسياسة المالية الداعمة يساهمان في الحفاظ على الطلب المحلي بكندا.
ويرى تقرير الصندوق أن هذه التوقعات لم تتغير بشكل كبير عن نظيرتها الصادرة في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي في شهر أكتوبر 2025.











