صندوق النقد يخفض توقعاته لإيرادات مصر إلى 16.6% من الناتج المحلي في 2025/2026
حابي_ عدّل صندوق النقد الدولي، في أحدث نسخة من تقرير «الراصد المالي» الصادر اليوم الأربعاء، توقعاته لنسبة الإيرادات الحكومية العامة لمصر إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات المالية الخمس المقبلة، مقارنة بتقديراته السابقة الصادرة في أكتوبر الماضي.
وخفض الصندوق توقعاته لنسبة الإيرادات الحكومية العامة إلى نحو 16.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025/2026، مقابل 17.7% كان قد توقعها في أكتوبر الماضي.
كما عدّل تقديراته لهذه النسبة خلال العام المالي 2024/2025 إلى 16.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ16.6% في توقعاته السابقة.
وأصدر الصندوق تقرير «الراصد المالي» على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في العاصمة الأمريكية واشنطن.
وفيما يتعلق بالعام المالي 2026/2027، خفّض الصندوق توقعاته لنسبة الإيرادات الحكومية إلى 17.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 18.8% في تقديراته السابقة.
كما خفّض توقعاته لهذه النسبة إلى 17.8% خلال العام المالي 2027/2028، مقارنة بـ18.6% كان قد توقعها في أكتوبر الماضي.
وتوقع الصندوق أن تبلغ نسبة الإيرادات الحكومية 17.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2028/2029، مقابل 18.3% في تقديراته السابقة.
كما رجّح وصول هذه النسبة إلى 17.4% خلال العام المالي 2029/2030، مقارنة بـ18% كان قد توقعها سابقًا.
وقدّر الصندوق أن تبلغ نسبة الإيرادات الحكومية نحو 17.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2030/2031.
وفي سياق متصل، وافق مجلس الوزراء في نهاية شهر مارس الماضي على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027.
وقال وزير المالية أحمد كجوك، في بيان صحفي، إن الموازنة الجديدة تنحاز للمواطن والمستثمر، وتدعم النشاط الاقتصادي.
وأوضح أن الحكومة تستهدف زيادة الإيرادات العامة بنسبة 27.6% لتصل إلى 4 تريليونات جنيه، وزيادة المصروفات بنسبة 13.2% لتبلغ 5.1 تريليون جنيه، مع تخصيص 832.3 مليار جنيه للحماية الاجتماعية، بنمو سنوي 12%، لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.
وأضاف أن الموازنة تستهدف تحقيق فائض أولي بقيمة 1.2 تريليون جنيه، بما يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي، لتوفير موارد إضافية لخفض الدين وزيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية.
كما تستهدف خفض العجز الكلي بنحو 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 4.9%، وخفض دين أجهزة الموازنة إلى نحو 78% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو 2027.
