ملف.. الصناع يراهنون على صناديق الاستثمار

شاهندة إبراهيم _ يمثل ملف تمويل القطاع الصناعي أولوية قصوى في المرحلة الحالية، في ظل مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 16%، مع استهداف حكومي للوصول بها إلى 20% بحلول عام 2030، وهو ما يستدعي حشد استثمارات ضخمة سواء من خلال صناديق الاستثمار الصناعي أو عبر الاستثمارات المباشرة المحلية والأجنبية.

في حين أن التحول لاقتصاد إنتاجي يتطلب تبني الصندوق السيادي نموذجين رئيسيين لدعم الصناعة، أولهما خفض أسعار الفائدة على التمويل الصناعي ضمن المبادرات التمويلية إلى 12% بدلًا من 15% المطبقة حاليًا، وثانيهما الدخول في شراكات استثمارية مع المصانع بعد إجراء دراسات جدوى دقيقة، بنسب قد تصل إلى 30%، على أن تتخارج خلال فترة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات.

ولا تزال سوق صناديق الاستثمار الموجهة لدعم المشروعات الصناعية في مصر في مراحلها الأولى، مع عدم وجود صناديق مفعّلة حتى الآن.

ومن المعروف أن الصناديق الاستثمارية تعالج التحديات المعلقة بتوفير التمويلات عبر آليات متنوعة، تشمل الاستثمار المباشر في رؤوس أموال الشركات من خلال صناديق الملكية الخاصة، أو تقديم تمويلات عبر صناديق الدين الخاص، بما يمنح الشركات الصناعية مرونة أكبر في اختيار مصادر التمويل المناسبة.

وتوجد إشكالية كبيرة وهي أن غالبية المبادرات الحالية تركز على تمويل الاستثمارات الرأسمالية، مثل شراء الماكينات وزيادة الطاقة الإنتاجية، في حين تظل هناك فجوة قوية في إتاحة تمويل مخصص لرأس المال العامل، لضمان استمرارية التشغيل وتلبية احتياجات الإنتاج اليومية.

مجد الدين المنزلاوي: مساهمة الصناديق بنسبة 30% والتخارج خلال 5 سنوات النموذج الأمثل لدعم الصناعة

شريف الصياد: فجوة قوية في آليات التمويل المخصص لرأس المال العامل

شادي شرف: مرونة وتنوع الآليات تسهم في اختيار مصادر التمويل المناسبة