وزارة التضامن الاجتماعي وبنك التعمير والإسكان يشهدان توزيع عدد من الأجهزة التعويضية لطلاب الجامعات من ذوي الإعاقة

مادة تسجيلية_ شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، توزيع عدد من الأجهزة التعويضية لطلاب الجامعات من ذوي الإعاقة بجامعات “القاهرة – عين شمس – حلوان – العاصمة”، وذلك بحضور حسن غانم، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي والمشرف العام على مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات، وجيهان الجولي رئيس قطاع الاتصال المؤسسي والتنمية المستدامة ببنك التعمير والإسكان، وعدد من قيادات وزارة التضامن الاجتماعي وعدد من نواب وأساتذة الجامعات المصرية.

 

ويأتي ذلك في إطار بروتوكول التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وبنك التعمير والإسكان لدعم وتمكين طلاب الجامعات من ذوي الإعاقة من أسر الفئات الأولى بالرعاية والمستفيدين من برنامج الدعم النقدي “تكافل وكرامة”، من خلال مشروع وحدات التضامن الاجتماعي داخل الجامعات المصرية.

وقامت وزيرة التضامن الاجتماعي بتوزيع 150 لاب توب ناطق للطلاب من ذوي الإعاقة البصرية، فضلاً عن توزيع 25 كرسياً متحركاً كهربائياً للطلاب من ذوي الإعاقة الحركية.

ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة استكمال عمليات التوزيع لبقية الطلاب على مستوى وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية، حيث سيتم توزيع ألف عصا بيضاء، و125 كرسياً متحركاً بالكهرباء، فضلاً عن توزيع عدد من أجهزة اللاب توب الناطقة للطلاب من ذوي الإعاقة البصرية.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الوزارة حريصة على دعم الفئات الأولى بالرعاية، مشيرة إلى أن ذلك يأتي ترجمة لبروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة وبنك التعمير والإسكان في إطار مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية، موضحة أن المشروع يستهدف الاستثمار في الطلاب باعتبارهم مستقبل مصر.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات يهدف إلى تعزيز دور الوزارة في خدمة الشباب من طلاب الجامعات، وتعزيز الوعي الاجتماعي بينهم، وتقديم حزمة من الخدمات المتكاملة للمجتمع الجامعي.

ومن جانبه، أعرب حسن غانم، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، عن اعتزازه بالتعاون المستمر والمثمر مع وزارة التضامن الاجتماعي، مشيداً بجهودها المتواصلة في تعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجاً، وعلى رأسهم ذوي الإعاقة، من خلال دعمهم في مختلف القطاعات الخدمية والحيوية.

كما أوضح غانم أن دعم وتمكين ذوي الإعاقة يمثلان نهجاً ثابتاً وقناعة راسخة ضمن استراتيجية البنك للمسؤولية المجتمعية، مؤكداً حرص البنك على مواصلة جهوده لتلبية احتياجاتهم في مختلف المجالات، بما يسهم في دمجهم الكامل داخل المجتمع، وتعزيز تكافؤ الفرص، وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة.

ومن جانبها، أوضحت جيهان الجولي، رئيس قطاع الاتصال المؤسسي والتنمية المستدامة بالبنك، أن البنك يفخر بالمشاركة في هذه المبادرة التي تسهم في دمج وتيسير العملية التعليمية للطلاب من ذوي الهمم، مؤكدة أن توفير الأجهزة التعويضية لطلاب الجامعات يُعد ركيزة أساسية لتحقيق استقلاليتهم وتمكينهم من التعلم والتفاعل بحرية وثقة داخل بيئة تعليمية عادلة وشاملة، بما يساعدهم على تحقيق أهدافهم الأكاديمية والمهنية بشكل متوازن ومستدام.

وأضافت الجولي أن هذه الأدوات تسهم بشكل مباشر في تحسين تجربتهم التعليمية داخل الحرم الجامعي، وتعزيز قدرتهم على المشاركة والاندماج، بما يضمن حقهم في الحصول على الدعم اللازم.