حمدي أحمد وسمر السيد _ قالت منال كوروين، مدير مركز السياسات الضريبية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، إن الحوافز الضريبية المصممة جيدًا يمكن أن تشجع الاستثمار بطريقة تعود بفوائد غير مباشرة على الاقتصاد والمجتمع، بما في ذلك تشجيع الاستثمار على البحث والتطوير ودعم تطوير التكنولوجيا النظيفة.
أضافت في كلمتها في فعالية ختام البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي نظمتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم الإثنين ،أن المنظمة تعاونت مع الحكومة لدعم أهدافها في تعبئة الموارد المحلية.

وتابعت أنه في الفترة ما بين عامي 2018 و2022، عملت الحكومة مع المنظمة معًا على برنامج تعزيز تعبئة الموارد المحلية في مصر، بفضل الدعم المالي المقدم من الاتحاد الأوروبي.
ولفتت إلى أنه في إطار هذا البرنامج، قدمت المنظمة مساعدة فنية متخصصة للطرفين في مجالات متعددة، شملت تعزيز الشفافية الضريبية وتنفيذ تدابير لمنع تآكل قاعدتها، بالإضافة إلى توفير إحصاءات قابلة للمقارنة دوليًا.
وأكدت كوروين أن هذه البيانات ساهمت في توجيه وتنسيق أهداف السياسات وأولوياتها.
وأضافت أنه بناءً على تلك الإنجازات السابقة، يواصل مركز منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لسياسات وإدارة الضرائب إسهاماته من خلال مكون متخصص يركز على تعزيز إطار السياسات لدعم توسيع القاعدة الضريبية محليا.
وقالت إن الشراكة الطويلة الأمد بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تعد مثالًا ممتازًا للتعاون الدولي لتعزيز سياسات وإدارة الضرائب، فضلًا عن بناء قدرات الدول.
وأضافت أن هذه الشراكة توضح كيف يمكن للتعاون الضريبي الدولي أن يُساعد على تعزيز تعبئة الموارد المحلية مع ضمان بيئة ضريبية تنافسية وجاذبة للاستثمار.










