المالية تخصص نافذة لتلقي شكاوى المواطنين ومقترحاتهم لمنظومة التحصيل الإلكتروني

حابي

أطلقت وزارة المالية نافذة إلكترونية جديدة بموقعها على شبكة الإنترنت؛ لتيسير التواصل المباشر مع المواطنين، وتلقى شكاواهم ومقترحاتهم بشأن منظومة التحصيل الإلكتروني للمستحقات الحكومية، إضافة إلى البريد الإكترونى: [email protected].

وأكدت المالية حرصها على توفير كل الضمانات اللازمة لإنجاح منظومة التحصيل الإلكترونى، ورفع كفاءة الأداء بما يُسهم فى سرعة اكتمالها، على النحو الذي يحقق أهداف الشمول المالى؛ في إطار خطة الدولة للتحول الرقمى وفقًا لرؤية «مصر ٢٠٣٠».

وأشارت إلى أن فرق الدعم الفنى جاهزة للتدخل الميدانى السريع وتذليل أى عقبات؛ بما يُسهم فى نجاح بمنظومة التحصيل الإلكترونى.

وأوضح بيان لوزارة المالية أن الجهات الحكومية بدأت، اعتبارًا من ١٦ يونيو الحالي، تحصيل الرسوم الإدارية المقررة علي الراغبين في الدفع النقدي للمستحقات الحكومية؛ رغم توفر وسائل التحصيل الإلكتروني، وعمل المنظومة الآلية بكفاءة عالية.

ولفت البيان إلى أن هذه الرسوم تبلغ ٥٪ من قيمة المبالغ المطلوب سدادها من المستحقات الحكومية بحد أقصى ٧ آلاف جنيه.

وأكد التزام الجهات التي تقدم خدمات للجمهور، بإتاحة وسائل الدفع غير النقدي للمتعاملين معها دون أي تكلفة إضافية إلا إذا اقترن أداء الخدمة بتوصيلها للمتلقي.

وذكرت وزارة المالية أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني تستهدف توفير نحو ٢٥٪ من تكلفة إصدار العملة، وما يقرب من ٥٠٪ من زمن أداء الخدمة، وتقليص الإجراءات؛ بما ينعكس إيجابيًا علي ترتيب مصر في المؤشرات الدولية خاصة المعنية بقياس تنافسية الدول في مجالي سهولة أداء الأعمال والشفافية اللذين يرتكزان على ثلاثة محاور: «التكلفة، والوقت، وطول الإجراءات»، ومن ثم تُسهم فى زيادة معدلات التوظيف، ونمو الدخل القومي، والحد من التضخم.

وينظم القانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩ المدفوعات غير النقدية.

وأصدرت المالية العديد من القرارات الوزارية والكتب الدورية، مع الاهتمام بالبنية التكنولوجية من الأجهزة ووسائل الاتصالات، وإنشاء قواعد البيانات، ونظم إدارة عمليات الدفع والتحصيل الإلكتروني، والاهتمام أيضًا بتدريب الموارد البشرية، وتأهيلها على التعامل مع أحدث النظم الآلية.