في استطلاع حابي.. 61.3% يرجحون استقرار معدل البطالة

فريق حابي _ توقع 61.3% من المشاركين في استطلاع «حابي» استقرار معدلات البطالة خلال العام الحالي 2026، بينما رأى 20% أنها ستشهد زيادة، وتوقع 18.7% تراجعًا في معدلات البطالة.

20 % يتوقعون ارتفاع المعدل.. و18.7% يرون تراجعه

جدير بالذكر أن نحو %21.25 من المشاركين في استطلاع عام 2025 كانوا قد توقعوا زيادة معدلات البطالة، بينما رأى %56.25 أن معدلات البطالة ستستقر، في حين اعتقد 22.5% أن معدلات البطالة ستنخفض.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أعلن نتائج بحث القوى العاملة للربع الأول من عام 2026، مشيرًا إلى أن معدل البطالة بلغ 6.0% من إجمالي قوة العمل، بانخفاض 0.2 نقطة مئوية عن الربع السابق.

وذكر الجهاز في تقرير، أن تقدير حجم قوة العمل سجل 35.412 مليون فرد، مقابل 34.829 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة زيادة مقدارها 1.7%.

قوة العمل في الحضر بلغت 15.238 مليون فرد بينما بلغت في الريف 20.174 مليون فرد

وبحسب التقرير، بلغت قوة العمل في الحضر 15.238 مليون فرد، بينما بلغت في الريف 20.174 مليون فرد .أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل 27.588 مليون فرد للذكور، مقابل 7.824 مليون فرد للإناث.

وأشار التقرير، إلى ارتفاع أعداد المشتغلين بمقدار 610 آلاف مشتغل خلال الربع الحالي مقارنةً بالربع السابق، وانخفاض عدد المتعطلين بمقدار 26 ألف فرد، ما أدى إلى ارتفاع قوة العمل بمقدار 583 ألف فرد.

وسجل عدد المتعطلين 2.126 مليون فرد (1.006 مليون ذكور، 1.120 مليون إناث)، مقابل 2.152 مليون فرد في الربع السابق بانخفاض قدره 26 ألف متعطل بنسبة 1.2%، وزيادة قدرها 15 ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 0.7%.

وبلغ معدل البطالة بين الذكور 3.6% من إجمالي الذكور في قوة العمل خلال الربع الحالي، مقابل 3.8% في الربع السابق و3.6% في الربع المماثل من العام السابق.

وبلغ معدل البطالة بين الإناث 14.3% من إجمالي الإناث في قوة العمل في كل من الربع الحالي والربع السابق، مقابل 16.4% في الربع المماثل من العام السابق.

وبلغ معدل البطالة في الحضر 8.4% من إجمالي قوة العمل في الحضر، مقابل 9.7% في الربع السابق و9.8% في الربع المماثل من العام السابق، فيما بلغ معدل البطالة في الريف 4.2% مقابل 3.4% في الربع السابق و3.6% في الربع المماثل من العام السابق.

نسبة المتعطلين من حملة المؤهلات تنخفض إلى 79.6% مقابل 82.1%

وبلغت نسبة المتعطلين من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها 79.6% من إجمالي المتعطلين في الربع الحالي، مقابل 82.1% في الربع السابق، فيما توزعت النسب بواقع 20.4% لمن هم أقل من المتوسط وما دونه، و38.1% لحملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة، و41.5% لحملة المؤهلات الجامعية وما فوقها.

وبلغ عدد المشتغلين 33.287 مليون فرد مقابل 32.677 مليون فرد في الربع السابق بنسبة زيادة 1.9%، حيث بلغ عدد المشتغلين في الحضر 13.955 مليون مشتغل، مقابل 19.332 مليون مشتغل في الريف.

وسجل عدد المشتغلين بأجر نقدي 22.976 مليون مشتغل (18.784 مليون ذكور، 4.192 مليون إناث) بنسبة 69.0% من إجمالي المشتغلين، مقابل 67.7% في الربع السابق و69.7% في الربع المماثل من العام السابق.

كما بلغ عدد المشتغلين أصحاب الأعمال التي يديرونها ويستخدمون آخرين 1.684 مليون مشتغل (1.594 مليون ذكور، 90 ألف إناث) بنسبة 5.1% من إجمالي المشتغلين، مقابل 6.2% في الربع السابق و4.3% في الربع المماثل من العام السابق.

وبلغ عدد المشتغلين ممن يعملون لحسابهم ولا يستخدمون أحدًا 6.226 مليون مشتغل (5.338 مليون ذكور، 888 ألف إناث) بنسبة 18.7% من إجمالي المشتغلين، مقابل 18.1% في الربع السابق و22.0% في الربع المماثل من العام السابق.

كما بلغ عدد المشتغلين المساهمين في مشروعات داخل الأسرة بدون أجر 2.401 مليون مشتغل (866 ألف ذكور، 1.535 مليون إناث) بنسبة 7.2% من إجمالي المشتغلين، مقابل 8.0% في الربع السابق و4.0% في الربع المماثل من العام السابق.

حملة المؤهلات الجامعية يمثلون النسبة الأكبر من المتعطلين بنحو 41.5%

وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي قد أصدرت تقريرًا حول مستهدفات ومرتكزات خطة العام المالي 2025/2026.

وتستهدف الموازنة الجديدة تحقيق مُعدّل نمو اقتصادي في حدود 4.5%، وهو مُعدّل مُرتفع نسبيًا قياسًا بالـمُعدّل الـمُتواضع الذي سجّل 4.2% في عام 23/2024 على خلفية التأثّر الـمُباشر بالأزمات الاقتصاديّة والجيوسياسيّة.

أضاف التقرير إنه من المتوقع أن يرتفع الناتج الـمحلي الإجمالي إلى نحو 9.1 تريليون جنيه بالأسعار الثابتة عام 25/2026، ليصل إلى نحو 20.4 تريليون جنيه بالأسعار الجارية، مُقابل نحو 17.3 تريليون جنيه مُتوقّع عام 24/2025 بنسبة زيادة قدرُها 18%، كما تُساهم مصادر النمو الاقتصادي الثلاثة بصورة إيجابيّة ومُتوازنة في تحقيق مُعدّل النمو الـمُستهدف البالغ 4.5%، حيث يُساهم الإنفاق الاستهلاكي النهائي بنحو 27%، والإنفاق الاستثماري بنسبة 37%، وصافي التغير في الصادرات بنسبة 36%.

وتطرق التقرير، إلى الـمُساهمات القطاعيّة في الناتج الـمحلي الإجمالي لعام 25/2026، مشيرًا إلى أن قطاعات تجارة الجملة والتجزئة والزراعة والصناعة التحويليّة والأنشطة العقاريّة والنقل والخدمات الاجتماعيّة تُشكّل القطاعات الـمُحرّكة للنمو الاقتصادي السريع نتيجة كِبر وزنها النسبي في الناتج وتنامي أنشطتها السلعيّة والخدميّة وفقًا لسلّم الأولويّات الـمُقرّرة بالخطة.

وأشار التقرير إلى نمو معدل الاستثمارات الكليّة الـمُستهدفة بالخطة لتصل إلى 3.5 تريليون جنيه لأول مرة مُقارنة بالاستثمارات الـمُتوقّعة لعام 24/2025 والبالغة نحو 2.2 تريليون جنيه، وبالاستثمارات الفعليّة لعام 23/2024 التي تبلغ 1.6 تريليون جنيه، مؤكدًا أن هذه المؤشرات تدل على قناعة الدولة بالدور الـمُهم الذي يلعبه الاستثمار كمُحرّك أساسي فاعل للنمو الاقتصادي.

كما أكد التقرير استمرار تصاعُد مُعدّل الاستثمار ليُسجّل 17.1% من الناتج الـمحلي في عام 25/2026 مُقابل مُعدّلات أقل في العامين السابقين حيث بلغ 13% عام 24/2025 و11.9% عام 23/2024، مشيرًا إلى تحقّق التوازن الـمطلوب في الـمُساهمات الاستثمارية للـمجموعات القطاعيّة الثلاث الـمُكوّنة للناتج الـمحلي الإجمالي الـمُتوقّع عام 25/2026.

تابع التقرير، أنه من المتوقّع تزايُد الاستثمارات الخاصة لتصل إلى نحو 1.94 تريليون جنيه، بنسبة مُساهمة 62.7% من الإجمالي مُقابل 37.3% للاستثمارات العامة، في ظل توجّه الدولة لتدعيم الجهود الرامية لتسريع وتيرة نمو القطاع الخاص مع توكيد مبادئ الحوكمة الجيّدة والحياد التنافسي.

كما أشار إلى تخصيص اعتمادات قدرُها نحو 1.16 تريليون جنيه كاستثمارات عامة مُستهدفة بخطة عام 25/2026، مُقابل استثمارات مُتوقّعة عام 24/2025 في حدود تريليون جنيه، وذلك في إطار التزام الدولة بالسقف الائتماني الـمُقرّر في هذا الشأن ترشيدًا للإنفاق العام، وتخفيضًا لأعباء الـمديونية الناجمة عن خدمة الدين العام الداخلي والخارجي، وإفساحًا لـمجالات أوسع لـمُشاركات القطاع الخاص في الجهود الإنمائيّة، ويُفصح هيكل توزيع الاستثمارات العامة عن استحواذ الجهاز الحكومي على 37.6% والهيئات الاقتصاديّة العامة على 43.3% مُقابل 19.1% كاستثمارات محليّة على مُستوى دواوين عموم الـمُحافظات.

وأكد أن خطة عام 25/2026 تحرص بوجه عام على مُواصلة رفع كفاءة الاستثمار العام، سواء في مرحلة التخطيط وتخصيص الـموارد أو في مرحلة مُتابعة التنفيذ وتقويم الأداء من خلال تأكيد أهمية الالتزام بالآليّات الـمُقترحة لتطوير ورفع كفاءة الاستثمارات العامة، مضيفًا أن أعمال الـمُتابعة وتقويم الأداء وفقًا لـمنهجية البرامج والأداء تشمل مُتابعة تنفيذ الخطة بالتوافق مع مُستهدفات رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة، ومُتابعة مُؤشّرات الاستراتيجيّات القطاعيّة والتحقّق من توافقها مع مُستهدفات الخطة، ورصد أثر الاستثمار العام على تحسّن الـمُؤشّرات الدوليّة، ورصد أثر تنفيذ البرامج على توطين التنمية المُستدامة بالـمُحافظات، وتقييم أثر الخطة على التحوّل للاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى تقييم أثر الخطة على مُراعاة الأولويّات الاجتماعيّة.

وأشار التقرير إلى التحسن الملحوظ في النمو الاقتصادي خلال الربع الأول والربع الثاني من العام المالي الجاري، ليتصاعد من 3.5% إلى 4.3%، مع توقع بلوغ النمو في الربعين الثالث والرابع نحو 4.1% و4.2% على التوالي، ليسجل الاقتصاد معدل نمو بنسبة 4% في نهاية العام.

أضاف التقرير، أن مظاهر التحسن في أداء الاقتصاد المصري تتضمن أيضا تنامي الإيرادات السياحيّة إلى 4.8 مليار دولار في الربع الأول من عام 24/2025 مُقابل 4.5 مليار دولار في الربع الـمُناظر من عام 23/2024، وانحسار نسبة الانخفاض في إيرادات قناة السويس خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2024 من 63% في أكتوبر عام 2024 إلى 59.2% في ديسمبر2024. إلى أن وصل مُعدّل الانحسار إلى 23.8% في فبراير 2025، بالإضافة إلى ارتفاع الاحتياطيّات من النقد الأجنبي لدى البنك الـمركزي المصري على أساس سنوي لتسجّل 47.4 مليار دولار في نهاية فبراير 2025، مُقابل 35.3 مليار دولار في فبراير 2024 بنسبة نمو نحو 34%.

وأوضح التقرير، أن من مظاهر هذا التحسن، الاستمرار في احتواء التضخم، وبخاصة مع اتجاهه النزولي في مارس الماضي على خلفية تأثير فترة الأساس، مع مواصلة متابعة ومراجعة أسعار الطاقة تبعًا للتطورات العالمية وتكلفة الإنتاج المحلي، وتزايد قيمة تحويلات الـمصريين العاملين بالخارج إلى 17.1 مليار دولار في النصف الأول من عام 24/2025 مُقابل 9.4 مليار دولار في الفترة الـمُقابلة من عام 23/2024، فضلًا عن حدوث طفرة في صافي الاستثمارات الأجنبيّة الـمُباشرة من 10 مليارات دولار في عام 23/2024 إلى 46.1 مليار دولار في عام 24/2025.

فيما تستعد وزارة العمل بالتزامن مع بداية عام 2026، للانتهاء من عدة ملفات مهمة تتعلق بسوق العمل وتمكين الشباب من فرص عمل لائقة، ومن أبرز تلك المشروعات إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل التى ستمثل انطلاقة حقيقية نحو توفير ملايين فرص العمل بشكل سهل ومبسط.

وكذلك منصة عالمية لسوق العمل ستكون بمثابة منصة عالمية تسهل التواصل بين أصحاب الأعمال والباحثين عن عمل، سواء أكانوا عمالا محليين أم شركات عالمية تبحث عن كفاءات مصرية، وستتيح للشركات الأوروبية الانضمام واختيار العمالة المناسبة، مع إمكانية اختبار المهارات عبر الإنترنت أو داخل مراكز التدريب التابعة للوزارة.

وسيشهد عام 2026 انخفاضًا إضافيًا في معدل البطالة لتصل إلى ما دون 6%، كما أن مصر تمتلك قوة شبابية هائلة تتمثل في 21.6 مليون شاب تحت سن الـ30 عامًا.

وأطلقت الوزارة مبادرة جديدة تحت مسمى «التفتيش الذكي»، والتي وصفت بأنها شراكة حقيقية مع أصحاب الأعمال وليست تصيدًا للأخطاء، وتقوم المبادرة على السماح للشركات الراغبة بتقديم طلب للحصول على شهادة امتثال بعد إجراء مراجعة شاملة على التزامها بمعايير السلامة والصحة المهنية وقوانين العمل، كما أن الشركات التي تحصل على الشهادة الخضراء تعفى من التفتيش لمدة عام كامل قابلة للتجديد، ما يحفز بقية الشركات على الامتثال للمعايير.