محمد أحمد – تستعد وزارة الصناعة لتطبيق نظام جديد لتخصيص الأراضي الصناعية عبر “التملك بالإيجار” خلال الأسابيع المقبلة.
وقال وزير الصناعة، المهندس خالد هاشم، إن النظام الجديد يهدف لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز التوسع في القطاعات الصناعية ذات الأولوية.

سداد الإيجار دون أي مقدمات مالية
وأوضح الوزير، خلال ندوة نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية اليوم، أن “التملك بالإيجار” يتيح للمستثمرين بدء النشاط من اليوم الأول بسداد إيجار الأرض دون أي مقدمات مالية، لتخفيف الأعباء الاستثمارية خلال المراحل التأسيسية للمشروعات.
إتاحة طلب التملك بعد 7 أو 14 عامًا
وأضاف هاشم أن النظام يمنح المستثمرين مرونة أكبر في التملك، إذ تمتد مدة التعاقد إلى 21 عامًا، مع إتاحة طلب التملك بعد 7 أو 14 عامًا، وخصم ما سدده المستثمر من قيمة الأرض، إلى جانب استمرار خيار “حق الانتفاع” للراغبين.
وأكد وزير الصناعة أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجه الدولة لتطوير منظومة تخصيص الأراضي الصناعية، وتحفيز الاستثمارات الصناعية، خاصة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لدعم خطط التوسع الإنتاجي وزيادة القدرة التنافسية.










