وثيقة ملكية الدولة تعتمد 3 مسارات لتعظيم مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد

يارا الجنايني– استعرضت النسخة الأولية من الإصدار الثاني لوثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول للفترة (2026-2030) مسارات توسيع الشراكة مع القطاع الخاص، والتي ترتكز على ثلاثة أطر رئيسية تشمل مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص من خلال الوحدة المركزية للشراكة بوزارة المالية، والمشروعات التي ينفذها صندوق مصر السيادي لتعظيم العائد على الأصول، إلى جانب المبادرات القطاعية التي تطلقها الوزارات بالتعاون مع القطاع الخاص

صندوق مصر السيادي ووزارة المالية ضمن أطر توسيع الشراكة مع القطاع الخاص

وأضافت أن هذه المبادرات يتم تحديدها وفق أولويات الاستثمارات الوطنية المدرجة ضمن البرنامج التنفيذي لوثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يضمن توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأكثر قدرة على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

تبسيط إجراءات الشراكة مع القطاع الخاص ورفع جاهزية المشروعات للطرح

وأكدت أن الدولة تعمل على تبسيط وتسريع إجراءات إبرام اتفاقات الشراكة مع القطاع الخاص، من خلال تطوير أدوات إعداد المشروعات وتهيئتها للطرح الاستثماري، وتوفير التمويل اللازم لإعداد دراسات الجدوى، والاستعانة بالمستشارين الفنيين والماليين والقانونيين، بما يسهم في تقليل الفترة الزمنية اللازمة لإعداد المشروعات ورفع جاهزيتها أمام المستثمرين.

الاعتماد على نماذج تعاقدية متنوعة تتناسب مع طبيعة كل قطاع

وأشارت إلى أن المرحلة الحالية تتضمن عددًا من المشروعات الجاري تنفيذها أو إعدادها بالشراكة مع القطاع الخاص، خاصة في مجالات الطاقة والكهرباء وتحلية المياه، بما يدعم تحسين جودة الخدمات وتعزيز الاستدامة التشغيلية، مع الاعتماد على نماذج تعاقدية متنوعة تتناسب مع طبيعة كل قطاع، من بينها حق الانتفاع، والتصميم والتمويل والتشغيل ونقل الملكية، وغيرها من الهياكل التعاقدية.

خارطة طريق للتكنولوجيا ودعم الشركات الناشئة ضمن مسارات الشراكة الجديدة

كما تستهدف الدولة تطوير خارطة طريق وطنية للتكنولوجيا بالتنسيق بين الجهات المعنية، بهدف توجيه الاستثمارات نحو مجالات البحث والتطوير والابتكار، وتنمية المهارات الرقمية المتقدمة، ودعم منظومة الشركات الناشئة، بما يهيئ بيئة أكثر قدرة على احتضان الشركات سريعة النمو، مع الحفاظ على متطلبات الأمن القومي والمصالح الاستراتيجية للدولة.

وفي الإطار ذاته، تتجه الدولة إلى التوسع في آليات الابتكار الحكومي من خلال منصات متخصصة لتصميم مشروعات مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص والشركات الناشئة، بما يعزز بناء شراكات ابتكارية مستدامة، ويدعم توظيف التكنولوجيا كأداة رئيسية لرفع كفاءة الخدمات العامة وتعظيم القيمة الاقتصادية للأصول والمشروعات.