نائب رئيس الوزراء: برنامج اقتصادي جديد يجمع مستهدفات الدولة حتى 2030

يارا الجنايني_ أكد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أن الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة يركز على إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد، بحيث تنتقل من دور التصنيع والإنتاج والبيع إلى دور التنظيم والتيسير والرقابة وتهيئة بيئة الأعمال أمام القطاع الخاص.

وأوضح عيسى، خلال مؤتمر صحفي، أن القطاع الخاص يمثل قاطرة التنمية خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن دور الدولة الأساسي يتمثل في توفير البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات وتعزيز النشاط الاقتصادي.

وأضاف أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تمثل أحد محاور برنامج اقتصادي وطني متكامل تعمل الحكومة على إعداده قبل انتهاء برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي، على أن يتضمن مختلف الرؤى والمستهدفات الاقتصادية للدولة خلال الفترة المقبلة.

متابعة تنفيذ الوثيقة ستكون بتقارير دورية كل 3 أو 6 أشهر

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية المتابعة الدورية لتنفيذ الوثيقة من خلال تقارير منتظمة كل ثلاثة أو ستة أشهر، لقياس مدى التقدم في تحقيق المستهدفات، مؤكدًا ضرورة تطوير التواصل مع المجتمع بشأن الملفات الاقتصادية وشرح السياسات الجديدة بصورة أكثر وضوحًا.

قياس الإنتاجية يحتاج إلى مؤشرات وتعريفات أكثر دقة

وشدد عيسى على أهمية وضع تعريفات ومؤشرات دقيقة لقياس الإنتاجية، بما يضمن تقييم الأداء الاقتصادي وفق معايير واضحة.