وثيقة ملكية الدولة.. الدروس المستفادة من التنفيذ تحدد توجهات ما بعد 2030

يارا الجنايني– أكدت النسخة الأولية من الإصدار الثاني لوثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول للفترة (2026-2030) أن نتائج تنفيذ المرحلة الثانية من السياسة ستشكل الأساس لتحديد توجهات المرحلة التالية، من خلال إجراء تقييم شامل بنهاية عام 2030 يستند إلى الدروس المستفادة وأفضل الممارسات الدولية.

وأضافت الوثيقة أن سياسة ملكية الدولة ستخضع لمراجعة دورية شاملة في ضوء نتائج التطبيق العملي والتطورات الاقتصادية المحلية والدولية، بما يضمن استمرار ملاءمتها للمتغيرات وقدرتها على تحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية.

وأشارت إلى أن الدولة ستتبنى آلية مؤسسية للتصحيح والمراجعة الدورية للتعامل مع أي انحرافات عن المستهدفات، من خلال تحديد أسباب الفجوات التنفيذية، ومراجعة الجداول الزمنية عند الضرورة، واقتراح تعديلات تنظيمية أو تشريعية داعمة.

تعديل الجداول الزمنية وأولويات الطروحات وفق المتغيرات الاقتصادية

كما تتضمن آلية التصحيح إعادة ترتيب أولويات الطروحات الحكومية أو الشراكات مع القطاع الخاص بما يتسق مع المتغيرات الاقتصادية، ويضمن استمرار توجيه قرارات إدارة الأصول العامة وفق أولويات الدولة التنموية والمالية.

وأكدت الوثيقة أن هذه المنظومة تستهدف تعزيز الإدارة القائمة على النتائج، ورفع سرعة الاستجابة للتحديات، وتحقيق قدر أكبر من المرونة في تنفيذ سياسة ملكية الدولة خلال المرحلة المقبلة.

ولفتت إلى أن المراجعة المستمرة تحول سياسة ملكية الدولة للأصول إلى إطار ديناميكي قابل للقياس والتطوير، يربط بين القرارات الاستثمارية والأهداف التنموية الكلية، ويرسخ حوكمة إدارة الأصول العامة، بما يعزز مصداقية الإصلاح الاقتصادي واستدامته.