وزير التخطيط: تحقيق التنمية يتطلب مواءمة الأطر الإقليمية مع الأولويات الوطنية

سمر السيد_ شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في الجلسة رفيعة المستوى التي عقدتها المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص بعنوان “الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مشروعات البنية التحتية العابرة للحدود لتعزيز الترابط الإقليمي”، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية الـ51 لمجموعة البنك المنعقدة في العاصمة الأذربيجانية باكو تحت شعار “التكامل الإقليمي من أجل ازدهار مستدام”.

وأكد رستم أن الأفكار والرؤى التي ناقشتها الجلسات عكست أهمية تعزيز التعاون الدولي والإقليمي وتوحيد الجهود بين مؤسسات التمويل التنموي والحكومات والقطاع الخاص لمواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية المتزايدة.

وأوضح أن تحقيق أهداف التنمية يتطلب مواءمة الأطر الإقليمية للتعاون مع الأولويات الوطنية والإمكانات التمويلية المتاحة، مع ضمان تكامل تلك الجهود مع الرؤى المشتركة لتعزيز القدرة على الصمود ودعم التعافي الاقتصادي وتحقيق تنمية أكثر شمولًا واستدامة.

وأضاف أن العالم يواجه احتياجات متزايدة في مجال البنية التحتية، تقدر بنحو 6.9 تريليون دولار سنويًا حتى عام 2030، في مقابل فجوة تمويلية عالمية تقدر بحوالي 2.5 تريليون دولار سنويًا، ما يستدعي تعزيز العمل الجماعي والاستفادة من إمكانات مؤسسات التنمية الدولية والشراكات متعددة الأطراف.

وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص أصبحت عنصرًا أساسيًا في مواجهة التحديات المرتبطة بالبنية التحتية والنقل والطاقة والتحول الرقمي، لما توفره من قدرة على حشد الموارد والخبرات ورفع كفاءة تنفيذ المشروعات.

الممرات الاقتصادية الإقليمية تمثل نموذجًا عمليًا لتعزيز التكامل بين الدول

وأكد أهمية الممرات الاقتصادية الإقليمية باعتبارها نموذجًا عمليًا لتعزيز التكامل بين الدول، داعيًا إلى مواصلة العمل المشترك لتطويرها ووضع آليات ومعايير موحدة تسهم في تسريع تنفيذها وتعظيم أثرها الاقتصادي والاجتماعي.

واختتم رستم كلمته بالتأكيد على التزام مصر بدعم التعاون الإقليمي وتعزيز الممرات الاقتصادية وتشجيع الشراكات التنموية، بما يسهم في تحويل مشروعات البنية التحتية إلى محركات للنمو والازدهار المستدام.