وزير الاستثمار: التصنيع المشترك وربط سلاسل القيمة أولوية للتعاون مع جنوب أفريقيا

حابي_ عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بحضور وزير الصناعة، مباحثات موسعة مع مابو باركس تاو، وزير التجارة والصناعة والمنافسة بجمهورية جنوب أفريقيا، والسفير نتسيكي ماشيمبي، سفير جنوب أفريقيا لدى القاهرة، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، وتوسيع مجالات التعاون في القطاعات الصناعية واللوجستية والتجارية.

وشارك في المباحثات من الجانب الجنوب أفريقي سيمفيوي هاميلتون، مدير عام وزارة التجارة والصناعة والمنافسة، وتوفيو موفي، المستشار الخاص للوزير، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارة والسفارة. كما حضر من الجانب المصري عدد من قيادات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والجهات التابعة لها، إضافة إلى الدكتور ماجد جورج، رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الجنوب أفريقي.

وأكد الدكتور محمد فريد صالح أن التعاون بين مصر وجنوب أفريقيا يمثل ركيزة أساسية لتعزيز التكامل الاقتصادي داخل القارة الأفريقية، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من التعاون التجاري التقليدي إلى التصنيع المشترك وربط سلاسل القيمة.

وقال إن مستقبل التعاون بين البلدين يجب أن يقوم على شراكة أفريقية حقيقية في مختلف القطاعات، بما في ذلك الصناعة والتعدين والطاقة والتجارة، بما يعزز النمو الاقتصادي داخل القارة، موضحًا أن الهدف لا يقتصر على زيادة حجم التبادل التجاري، وإنما بناء نموذج استثماري وتجاري متكامل يمكن أن يصبح نموذجًا للتكامل الأفريقي.

وشدد الوزير على أهمية تسريع إجراءات اعتماد وتسجيل المنتجات بين الجانبين، خاصة في قطاع الأدوية، مؤكدًا أن إنشاء مسار سريع لاعتماد المنتجات من شأنه تعزيز حركة التجارة وتقليص المدة الزمنية اللازمة لدخول الأسواق.

وأشار إلى أن مصر تعمل حاليًا على تطوير الأطر التشريعية والجمركية المنظمة لحركة التجارة، بما يشمل تسهيل حركة الترانزيت ومراكز التوزيع اللوجستية، بما يدعم مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.

اتفاق على مواصلة التنسيق لتحويل المقترحات إلى مشروعات تنفيذية مشتركة

من جانبه، أكد مابو باركس تاو أن بلاده تنظر إلى التعاون مع مصر باعتباره فرصة استراتيجية لتعزيز التكامل الاقتصادي الأفريقي، مشددًا على ضرورة تحويل المناقشات إلى مشروعات عملية قابلة للتنفيذ، خاصة في مجالات الصناعة والتجارة وسلاسل الإمداد.

مباحثات لتعزيز دور القطاع الخاص وتوسيع الشراكات الاستثمارية بين البلدين

وأوضح أن جنوب أفريقيا مستعدة لدعم تطوير التعاون في قطاعات اللوجستيات والتجارة والصناعة، مع العمل على تحديد القطاعات ذات الأولوية وتسهيل مشاركة القطاع الخاص من الجانبين.

وأشار الوزير الجنوب أفريقي إلى الانتهاء من الاستعدادات الفنية الخاصة بعدد من مجالات التعاون المقترحة، وعلى رأسها التعاون الصناعي، بما في ذلك قطاع السيارات، مع الاستعداد لاستكمال الإجراءات اللازمة خلال المرحلة المقبلة.

وأكد الجانبان أهمية الاستفادة من الموانئ والمناطق الاقتصادية الخاصة في البلدين لتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد وخفض تكاليف النقل، مشددين على أن استدامة الخطوط الملاحية ترتبط بزيادة حجم التبادل التجاري الفعلي بين الجانبين.

كما اتفق الطرفان على أهمية تفعيل قواعد المنشأ التراكمية داخل القارة الأفريقية، بما يتيح استكمال مراحل الإنتاج في أكثر من دولة، والسماح بدخول المنتجات إلى الأسواق الإقليمية باعتبارها منتجات أفريقية المنشأ، مع بحث تطبيق هذا النموذج في قطاعات الصناعات الهندسية والسيارات والصناعات التحويلية.

وتناولت المباحثات مقترح التعاون الاستثماري في قطاع السيارات بين مصر والاتحاد الجمركي لأفريقيا الجنوبية، حيث أكد الجانب المصري اهتمامه بدفع هذا الملف، فيما أبدى الجانب الجنوب أفريقي جاهزيته الفنية واستعداده للمضي قدمًا في التعاون والتوقيع على البروتوكولات المقترحة.

كما ناقش الجانبان فرص التعاون في الصناعات الدوائية، مع التأكيد على أهمية تسريع إجراءات تسجيل واعتماد المنتجات بما يدعم التجارة الدوائية البينية داخل القارة، إلى جانب عقد اجتماعات فنية افتراضية بين الجهات المختصة لبحث فرص التكامل الصناعي في هذا القطاع.

وأكد الاجتماع أهمية تعزيز التنسيق بين الدول الأفريقية داخل المحافل الدولية، خاصة في منظمة التجارة العالمية، بما يدعم تبني مواقف موحدة في القضايا التجارية ذات الاهتمام المشترك ويعزز القدرة التفاوضية للقارة.

كما بحث الجانبان تنظيم معارض تجارية متبادلة في مصر وجنوب أفريقيا بهدف دعم التواصل بين مجتمع الأعمال وتعزيز فرص الشراكات المباشرة بين الشركات، مؤكدين أن المعارض التجارية تمثل أداة فعالة لتسريع التفاعل التجاري مقارنة بالبعثات التقليدية.

واختتمت المباحثات بالتأكيد على استمرار التنسيق خلال الفترة المقبلة لتحويل المقترحات المطروحة إلى خطوات تنفيذية عبر القنوات الفنية والمؤسسية، بما يدعم التعاون الاقتصادي بين مصر وجنوب أفريقيا ويعزز مسار التكامل الاقتصادي الأفريقي.