وزير التخطيط: تطوير البنية الرقمية أولوية لزيادة تنافسية الاقتصاد المصري

سمر السيد_ شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في المائدة المستديرة التي نظمتها شركة «فيزا» بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية في مصر حول «تعزيز الاقتصاد الرقمي في مصر ودور المدفوعات الرقمية في دفع النمو»، بمشاركة الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وطارق محمود، الرئيس الإقليمي لشركة فيزا لمنطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا، وطارق توفيق، رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الأمريكية، إلى جانب قيادات من قطاع التكنولوجيا المالية والمدفوعات وممثلي القطاع الخاص.

وشهدت الجلسة مناقشات حول أولويات الإصلاح الاقتصادي في مصر، والفرص المتاحة لدفع النمو الاقتصادي بقيادة القطاع الخاص، وأهمية المدفوعات الرقمية والشمول المالي وابتكارات التكنولوجيا المالية في دعم جهود التنمية.

وأكد الدكتور أحمد رستم أن تطوير البنية التحتية الرقمية يأتي على رأس أولويات الدولة نظراً لدورها المحوري في زيادة تنافسية الاقتصاد وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي لمرور البيانات، مشيراً إلى أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية تدعم جهود توطين التكنولوجيا والتحول الرقمي.

وأضاف أن الوزارة تعمل على تعزيز الربط الإلكتروني بين قواعد بيانات بنك الاستثمار القومي ووزارة المالية، بما يسهم في رفع كفاءة الاستثمارات العامة وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة.

وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعداد استراتيجية وطنية لمراكز البيانات، والتي يجري العمل عليها بالتعاون بين عدد من الوزارات والجهات المعنية، ضمن خطط الدولة لتوطين التكنولوجيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي.

وأوضح أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد من أكثر القطاعات مساهمة في النمو الاقتصادي، في ظل التوسع في استثمارات الشركات الأجنبية العاملة في السوق المصرية، لافتاً إلى جهود المجموعة الوزارية لريادة الأعمال في دعم الشركات الناشئة، خاصة العاملة في المجالات التكنولوجية، لما تمثله من ركيزة أساسية للاقتصاد الرقمي القائم على المعرفة.

الرئيس الإقليمي لفيزا: أولويات الإصلاح الاقتصادي في مصر ترسي أساسًا متينًا لتحقيق نمو اقتصادي مستدام

من جانبه، قال طارق محمود، الرئيس الإقليمي لشركة فيزا لمنطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا، إن أولويات الإصلاح الاقتصادي في مصر، التي تركز على التحول الهيكلي وتوسيع نطاق الشمول المالي، ترسي أساساً متيناً لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وأضاف أن المدفوعات الرقمية تمثل عنصراً محورياً في دعم هذه الرؤية من خلال تعزيز التحول إلى الاقتصاد الرسمي، ورفع الإنتاجية، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد محمود تطلع شركة فيزا إلى مواصلة التعاون مع الجهات الحكومية المعنية لتوسيع نطاق الحلول الرقمية التي تسهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري على المدى الطويل.