أيمن حسين : البنك المركزي يدرس آليات الرقابة على البنوك الرقمية

أمنية إبراهيم

قطع البنك المركزي نصف الطريق في تنفيذ استراتيجيته للتكنولوجيا المالية التي تم كشف النقاب عنها في مارس الماضي، في غضون أشهر قليلة، بعد أن تم تدشين المختبر التنظيمي لتطبيقات FinTech، والمنصة الإلكترونية التي تعد واجهة رقمية لمركز التكنولوجيا المالية.

ويتبقى للمركزي تشغيل مركز فينتك مصر FinTech Hub والذي يقع مقره بوسط القاهرة، وإطلاق صندوق دعم ابتكارات التكولوجيا المالية، والذي أعلن قيادات البنك المركزي على هامش مؤتمر سيملس شمال إفريقيا، عن إطلاقهما قبل نهاية 2019.

وكشف المهندس أيمن حسين وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات في حوار مع عدد محدود من الصحفيين على هامش فعاليات المؤتمر الذي استضافه البنك المركزي الأسبوع الماضي، عن تفاصيل ما تم إنجازه وتنفيذه من استراتيجية التكنولوجيا المالية، وتطورات ما تبقى تنفيذه.

المركزي اختار آلية Fund Of Funds لدعم الشركات الناشئة دون الدخول كمستثمر مباشر

وعلى صعيد صندوق دعم ابتكارات التكنولوجيا المالية قال حسين، إن المركزي توصل إلى آلية استثمار مستقلة عبر تأسيس Fund Of Funds، بحيث يساعد البنك المركزي في الاستثمار في صناديق التكنولوجيا المالية وحاضنات ومسرعات الأعمال Incubators/Accelerators دون أن يكون مستثمرًا مباشرًا في الشركات الناشئة.

وأوضح حسين أن صندوق دعم الابتكار سيكون دوره الدخول في صناديق قائمة أو شراكات مالية مع حاضنات ومسرعات الأعمال، كي تقوم بالاستثمار في الأفكار وريادة أعمال الشركات الناشئة، مؤكدًا أن القاعدة العامة لدى البنك المركزي هي تقديم الدعم والمساندة لتشجيع هذه الصناديق أو الحاضنات والمسرعات على الاستثمار وتمويل ريادة الأعمال وStartups.

وأضاف حسين، أنه سيتم اختيار الصناديق أو مسرعات وحاضنات الأعمال التي سيقوم صندوق دعم الابتكار بالاستثمار فيها بناءً على معايير وقواعد محددة يضعها البنك المركزي، منها طبيعة أنشطة الشركات الناشئة التي يتم الدخول فيها أو Ecosystem الخاص بها.

ولفت وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، أن استراتيجية المركزي لصناعة التكنولوجيا المالية والتي تم الكشف عن ملامحها في مارس الماضي، دخلت طور التنفيذ، ويتم حاليًا تنفيذ أهم 4 محاور فيها هي: مركز التكنولوجيا المالية FinTech Hub والذي سيتم تدشينه في مبنى قصر النيل، وصندوق دعم الابتكار الذي سيضخ البنك من خلاله مليار جنيه لتمويل الشركات الناشئة، والمختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية الذي تم إطلاقه بدءًا من يونيو الجاري، والمنصة الإلكترونية للتكنولوجيا المالية.

وأوضح حسين أن المختبر التنظيمي Regulatory Sandbox هو عبارة عن بيئة اختبارية للتطبيقات لإجراء تجريب حي للتطبيقات، وتم تدشينه خصيصًا لأصحاب الأفكار والمشروعات التي تتوافق مع المعايير المحددة من قبل البنك المركزي ولكنها تواجه بعض المعوقات الرقابية للحصول على التراخيص اللازمة.

ويتولى المختبر التنظيمي دراسة المشروع مع صاحب الفكرة الذي يقوم بعرض الضوابط والمعايير التي يمكن وضعها لتقليل المخاطر المرتبطة بالمشروع، حيث يحافظ المختبر على إحداث توازن بين حرية الابتكار والحد من المخاطر، مع ضمان حماية العملاء.

المختبر التنظيمي دوره مساعدة مطوري الخدمات التكنولوجية لتخطي العقبات الرقابية

واستطرد أنه إذا ما رأى القائمون على المختبر التنظيمي أن الفكرة جيدة وقابلة للتنفيذ وتم الموافقة عليها بشكل مبدئي، يسمح البنك المركزي لمطوري خدمات التكنولوجيا المالية والتي تواجه تحديات رقابية أو لغياب القواعد الرقابية المنظمة لها، بإجراء اختبار للتطبيق على عينة صغيرة من العملاء الحقيقيين ولتكن على سبيل المثال من 100 إلى 200 مستخدم، شرط أن يتم وضع Exit Criteria في وقت التشغيل التجريبي للتطبيق، أي أنه في حال عدم النجاح يكون هناك خطة لإخراج المستخدمين الذين تم الاستعانة بهم ضمن العينة.

وأكد وكيل محافظ البنك المركزي، أن الهدف من إطلاق المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية هو التمهيد والتهيئة لتوفير خدمات وتطبيقات مالية بشكل أكثر سهولة وسرعة، وخلق إطار تنظيمي استباقي لمنظومة التكنولوجيا المالية.

فيما أشار حسين، إلى أن مركز التكنولوجيا المالية فينتك -مصر، الذي سيتم تدشينه بوسط القاهرة في مبنى البنك المركزي الكائن بشارع قصر النيل، يرمي بالأساس إلى تشجيع التكنولوجيا والابتكار، ويعمل كمنصة موحدة لجمع أطراف المنظومة كافة في مكان واحد، ومنهم الجهات الرقابية، وأصحاب الخبرات، ومقدمو الخدمات، ورواد أعمال التكنولوجيا المالية، والمؤسسات المالية، والمستثمرون.

وأوضح أن تدشين FinTech Hub يأتي ضمن خطة مصر لتكون مركزًا عالميًّا لصناعة التكنولوجيا المالية عربيًّا وإفريقيًّا، وبهدف تسهيل التواصل والتعاون بين جميع الأطراف المعنية بمنظومة التكنولوجيا المالية، ومن المقرر أن يبدأ مركز التكنولوجيا المالية أعماله خلال العام الجاري.

وقال وكيل محافظ البنك المركزي، إن كلًّا من مركز التكنولوجيا المالية والمختبر التنظيمي، لا يقتصر ارتباطهم على البنك المركزي وحده، ولذا تم توقيع مذكرة تفاهم بين 4 جهات هي البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية، ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والتي تسهل التنسيق والتكامل المطلوب لتهيئة البيئة التشريعية والرقابية والتنظيمية بشكل مواتٍ للتطور في مجال التكنولوجيا المالية.

وأوضح حسين، أن أي مشروع مرتبط بالفينتك أو التكنولوجيا الحديثة بشكل عام، يحتمل أن يكون الترخيص الخاص به مرتبطًا بأكثر من جهة رقابية، وأن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها خلال فعاليات اليوم الأول من مؤتمر سيملس شمال إفريقيا، هدفها تسهيل الحصول على التراخيص اللازمة وخروج التطبيق لأرض الواقع عبر التغلب على العقبات الرقابية أو القانونية.

فيما قال حسين، إن المنصة الإلكترونية التي أطلقها البنك المركزي فجر الجمعة قبل الماضية، وهي بمثابة الواجهة الإلكترونية لمركز التكنولوجيا المالية FinTech Hub وتعد أحد أهم مخرجات استراتيجية البنك المركزي للتكنولوجيا المالية، حيث يربط كل الأطراف المرتبطة بالمنظومة في Platform واحد.

وأكد حسين، أن المخرجات الأربعة التي تحدث عنها هي من أهم أهداف استراتيجية المركزي للتكنولوجيا المالية، وتم تفعيل اثنين منهم وهما البوابة الإلكترونية والمختبر التنظيمي، ومن المقرر أن يتم تفعيل مركز فينتك مصر وصندوق دعم الابتكار قبل نهاية 2019.

وأوضح حسين، أن المركزي انتهى من وضع مذكرة المفهوم Concept Note الخاصة بصندوق دعم ابتكارات التكنولوجيا المالية، التي تشرح مفهوم وتوجهات الصندوق حتى يتثنى للمستثمرين الدخول في شراكة مع المركزي لدعم الشركات الناشئة.

مشاركة القطاع الخاص في صندوق التكنولوجيا المالية أولوية والإطلاق قبل نهاية العام

وقال حسين، ردًّا على سؤال جريدة «حابي» حول السياسة الاستثمارية، إن البنك المركزي يركز على إشراك القطاع الخاص في صندوق دعم الابتكارات، موضحًا أن السياسة الاستثمارية للصندوق لم يتم وضعها حتى الآن، وسيتم البدء فيها بعد تحديد شركاء رأس المال، والنظام الأساسي للكيان.

وتابع: «نركز على المشاركة مع القطاع الخاص في صندوق دعم الابتكار سواء رؤوس أموال محلية أو أجنبية، وقمنا بالفعل بمخاطبة عدة جهات دولية قبل وقت قريب وما زالت المخاطبات في مراحل أولية».

واستطرد حسين، أن التركيز في المرحلة الأولى سيكون على المؤسسات الأجنبية، إذ إن الصندوق لا يحتاج فقط إلى رؤوس الأموال، ولكن أيضًا يحتاج إلى الخبرة في إدارة هذا النوع من الصناديق، وردًّا على سؤال عن الجهات التي تمت مخاطبتها أو جنسياتها قال إنها جهات دولية عربية وعالمية.

وحول تناول مشروع قانون البنوك الجديد لتعريفات العملة الرقمية والعملة المشفرة، قال حسين إن هناك فارقًا كبيرًا بين الاثنين، العملة المشفرة مثل البيتكوين، أما العملة الرقمية فيمكن لأي بلد إصدارها كبديل للعملة الورقية.

وانتقل وكيل محافظ المركزي في حديثه للمدفوعات الإلكترونية، وأشار إلى أن الجهات والمؤسسات الحكومية تعتبر أكبر مسدد للأموال سواء لصالح الموردين أو لدفع الرواتب، كما أنها أكبر جهة محصلة للمدفوعات.

وأن قانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدي من شأنه تنشيط وزيادة المدفوعات الإلكترونية، إذ يفرض على بعض الجهات المقدمة لخدمات للجمهور توفير وسيلة دفع إلكتروني وبالتالي فإن شريحة المتعاملين التي تفضل استخدام وسائل الدفع الإلكترونية ستجد سهولة أكبر في أداء معاملاتها من انتشار وسائل الدفع.

وتابع أن القانون أيضًا نص على أنه بعد مبالغ محددة لا بدَّ من السداد إلكترونيًّا أو عبر البنوك، مشيرًا إلى أنه سيتم تحديد المبالغ القصوى في اللائحة التنفيذية التي ستصدر في خلال 6 أشهر من إقرار القانون أي قبل أكتوبر المقبل، حيث تم إقرار القانون في شهر أبريل الماضي.

البنك المركزي سمح بإصدار بطاقة Non KYC يقتصر استخدامها على مدفوعات الحكومة فقط

وقال حسين، إن المركزي سمح بإصدار بطاقة مدفوعات بدون نموذج اعرف عمليلك Non KYC، وذلك إسهامًا في تسهيل وتبسيط عمليات سداد المدفوعات الحكومية إلكترونيًّا، موضحًا أنه يتم إصدار بطاقة المدفوعات الوطنية ميزة مسبقة الدفع دون أي مستندات أو بيانات، ويسمح بتعبئة رصيدها وشحنها لتستخدم فقط في المدفوعات للجهات الحكومية، ولا يمكن استخدامها في أي غرض غير ذلك.

إتاحة 5.5 مليون بطاقة ميزة مسبقة الدفع لتسهيل الدفع الإلكتروني

وأضاف حسين، أن المركزي أتاح 5.5 مليون بطاقة مسبقة الدفع ضمن بطاقات ميزة لهذا الغرض، ولمعاونة وزارة المالية في تطبيق التخصيل الإلكتروني، موضحًا أن اختيار نوع البطاقة سواء ببيانات مسجلة فيمكن استخدامها في جميع المعاملات أو Non KYC وتقتصر على المدفوعات الحكومية فقط يعود إلى العميل ورغبته.

7 بنوك تحصل على تراخيص قبول QR Code وبنكان آخران في انتظار تحديث نموذج العمل

وعلى صعيد تطورات الدفع السريع QR Code قال وكيل محافظ البنك المركزي إن 7 بنوك حصلت على تراخيص الخدمة وهي الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، والتجاري الدولي، والعربي الإفريقي الدولي، وقطر الأهلي الوطني، والإسكندرية، كما أن هناك بنكين آخرين تقدما بطلب للبنك المركزي وتم منحهما مهلة لتعديل خطة العمل التي تم تقديمها.

3 بنوك تدرس تأسيس بنوك رقمية Digital Bank بالاستعانة بشركات استشارات خارجية

وفي سياق آخر، كشف وكيل محافظ البنك المركزي لنظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات في حواره أن هناك 3 بنوك تعمل بالسوق المحلية تدرس تأسيس بنوك رقمية Digital Bank، رافضًا الكشف عن هويتها، وأشار إلى أن بعض هذه البنوك استعانت بشركات استشارات خارجية لإجراء الدراسات الخاصة بتدشين بنك رقمي متكامل.

وأوضح حسين، أن البنوك الرقمية تعتبر كيانات افتراضية، لا يحتاج العميل للذهاب إليها في أي مرحلة في معاملاته ومنذ بداية العلاقة عند فتح الحساب أو إجراء أي معاملة، أما الفروع الإلكترونية تابعة لبنوك موجودة بالواقع الملموس ولكنها توفر للعميل قنوات إلكترونية حديثة تسهل إجراء المعاملات.

ولفت حسين، إلى أن إصدار تراخيص لتأسيس بنوك رقمية مرتبط بإقرار مشروع قانون البنوك الجديد ولائحته التنفيذية، حيث ينص مشروع القانون على إمكانية وضع متطلبات رقابية للأنواع المستحدثة من البنوك والتي تم استثناؤها من البند الخاص بالحد الأدنى لرؤوس أموال البنوك التقليدية.

يشار إلى أن مشروع قانون البنوك الجديد والمعروض حاليًا على مجلس الوزراء، وينتظر العرض على البرلمان، رفع الحد الأدنى لرؤوس أموال البنوك 10 أضعاف الحد الأدنى الحالي لتصل إلى 5 مليار جنيه بدلًا من 500 مليون جنيه في القانون الحالي.

وتابع حسين، أن البنك المركزي يدرس حاليًا آليات الرقابة على البنوك الرقمية، في ضوء التطور الحاصل في مجال الخدمات المصرفية الرقمية ودراسة بعض البنوك العاملة بالسوق المحلية لتدشين بنوك من هذه النوعية.

13 مليون محفظة إلكترونية والبنوك ملزمة بتحقيق مستهدفات المركزي بحلول سبتمبر

وفيما يخص المحافظ الإلكترونية قال حسين إن إجمالي عدد محافظ الهاتف المحمول الذكية بلغ 13 مليون محفظة، مشيرًا إلى أن البنوك المصدرة للمحافظ يفترض أن تحقق المستهدفات التي وضعها البنك المركزي بحلول سبتمبر المقبل، والمحدد بنسبة نمو 30%، وألا يقل عدد العملاء لدى أي بنك عن 200 ألف عميل، و10% نسبة المحافظ النشطة من إجمالي المحافظ المملوكة للبنك، موضحًا أن العميل النشط هو من يجري معاملة مالية واحدة خلال 30 يومًا.