تيسيرات جديدة لتوثيق عقود التمويل العقاري بالمدن الجديدة والساحل الشمالي

حمدي أحمد _ توصل الاتحاد المصري للتمويل العقاري إلى تيسيرات جديدة لتوثيق عقود التمويل العقاري والتوكيلات المرتبطة بها بالمناطق الواقعة بين مدينة برج العرب الجديدة ومدينة رأس الحكمة الجديدة.

جاء ذلك عقب سلسلة من الاجتماعات والتنسيقات التي أجراها الاتحاد مع وزارة العدل وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

استثناء معاملات التمويل من القيود المفروضة على التصرفات وتحرير التوكيلات بعد الحصول على موافقة المجتمعات العمرانية

وأسفرت هذه الجهود عن صدور كتاب دوري من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق يتضمن استثناء معاملات التمويل العقاري من القيود المفروضة على التصرفات في تلك المناطق، بما يسمح بإثبات تاريخ عقود التمويل العقاري الخاصة بالمشروعات والوحدات القائمة، إلى جانب تحرير التوكيلات اللازمة لصالح البنوك وشركات التمويل العقاري، وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وقال محمد الكحكي رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل العقاري، إن القرار يمثل ثمرة تعاون مثمر بين الاتحاد والجهات الحكومية المعنية، ويعكس تفهماً لأهمية إزالة المعوقات الإجرائية التي كانت تواجه شركات التمويل العقاري والعملاء الراغبين في الاستفادة من التمويل بالمشروعات الواقعة في تلك المناطق.

وأضاف الكحكي، في بيان للاتحاد اليوم الأحد، أن الاتحاد عمل خلال الفترة الماضية على عرض التحديات المرتبطة بإجراءات التوثيق وإثبات العقود أمام الجهات المختصة، والتنسيق للوصول إلى حلول عملية تضمن الحفاظ على حقوق جميع الأطراف وتدعم كفاءة عمل سوق التمويل العقاري.

وأوضح الكحكي، أن التيسيرات الجديدة ستسهم في تسريع إجراءات منح التمويل العقاري للمشروعات والوحدات الواقعة بالساحل الشمالي الغربي ورأس الحكمة، كما ستعزز قدرة البنوك وشركات التمويل العقاري على التوسع في نشاطها بهذه المناطق التي تشهد معدلات نمو واستثمارات متزايدة.

وأشار إلى أن القرار يوفر قدراً أكبر من الوضوح والمرونة في الإجراءات المرتبطة بتوثيق عقود التمويل وتحرير التوكيلات اللازمة لصالح جهات التمويل، وهو ما يدعم ثقة المستثمرين والعملاء ويعزز استفادة السوق العقارية من أدوات التمويل العقاري.

وأكد أن الاتحاد سيواصل التعاون مع الجهات التنظيمية والتنفيذية لمعالجة أي تحديات قد تواجه القطاع، بما يسهم في زيادة مساهمة التمويل العقاري في دعم خطط التنمية العمرانية والاستثمارية التي تنفذها الدولة.

وبدأت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق إخطار مكاتبها ومأموريات السجل العيني المختصة للعمل بالتيسيرات الجديدة، بما يتيح تطبيقها.