رئيس الوزراء يوجه باستكمال آلية تمويل مشروعات البنية التحتية قبل نهاية العام

حابي_ بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الآلية المقترحة لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر (IFGF)، ومستهدفاتها ومحاور عملها، وأبرز المشروعات المزمع تمويلها من خلالها، في إطار جهود الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتوفير أدوات تمويل مبتكرة ومستدامة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الآلية المقترحة تمثل نموذجًا تمويليًا مبتكرًا جرى تطبيقه في عدد من الدول، وتسهم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة، إلى جانب دعم مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP).

وأوضح الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أن الآلية تأتي في إطار توجه الدولة لإتاحة مساحة أكبر أمام القطاع الخاص للمشاركة في تمويل وتنفيذ مشروعات البنية الأساسية، بما يدعم جهود التنمية ويعزز كفاءة استخدام الموارد.

واستعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مستهدفات الآلية، موضحًا أنها أداة ضمان ائتماني يجري إعدادها بالشراكة بين الحكومة المصرية ومجموعة البنك الدولي، بمشاركة البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD) ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، مع مشاركة محتملة من بنك التنمية الأفريقي.

وأضاف أن الآلية تستهدف تخفيف الضغط على الموازنة العامة، وجذب استثمارات القطاع الخاص إلى قطاعات الطاقة المتجددة، والمياه، والنقل، والإسكان، إلى جانب تعزيز التمويل بالعملة المحلية، والحد من مخاطر تقلبات أسعار الصرف، بما يدعم الاستدامة المالية ويتوافق مع رؤية مصر 2030.

كما استعرض وزير التخطيط أبرز المشروعات المرشحة للاستفادة من الآلية خلال الفترة من 2028 إلى 2038، وتشمل مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، خاصة في قطاع الطاقة المتجددة، إلى جانب مشروعات القطاع الخاص في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، وعدد من المشروعات الجاري إعدادها أو تنفيذها.

وأشار المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى أن الوزارة عقدت اجتماعًا مع مسؤولي البنك الدولي لبحث التحديات الهيكلية التي تواجه تمويل مشروعات البنية التحتية، وفي مقدمتها التمويل طويل الأجل وارتفاع تكلفته، مؤكدًا أهمية التعاون مع البنك الدولي لدعم تطوير شبكة الكهرباء ومشروعات الطاقة المتجددة.

وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الآلية المقترحة تتكامل مع أدوات تمويلية أخرى، مثل آلية سقف الضمانات والتوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، بما يعزز مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي ويحقق أفضل عائد للدولة.

من جانبه، أوضح نيراج فيرما، مدير ممارسات التمويل الدولي والاستثمار بالبنك الدولي، أن الآلية تتوافق مع احتياجات مصر في تمويل مشروعات البنية التحتية، مستعرضًا تجارب البنك الدولي في تطبيق نماذج مماثلة بعدد من الدول.

وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بسرعة استكمال الإجراءات اللازمة لإعداد الآلية، وتعزيز التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي، تمهيدًا للانتهاء منها قبل نهاية العام الجاري، والبدء في تمويل عدد من مشروعات البنية التحتية من خلالها.