إطلاق خدمة تراخيص المحال العامة إلكترونيا عبر منصة مصر الرقمية

حابي – أطلقت وزيرة التنمية المحلية والبيئة الدكتورة منال عوض، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس رأفت هندي، رسميا خدمة “تراخيص المحال العامة” عبر منصة “مصر الرقمية”، باستخدام منظومة “الخزانة الرقمية”.

وقالت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الدكتورة منال عوض، إن المنظومة الجديدة تخفض الرسوم المستحقة للخدمات بنسبة 50% بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأضافت أن المنظومة تمنح تصريحًا مؤقتًا فوريًا لصاحب المحل لبدء النشاط بالتوازي مع استكمال الموافقات خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر، مع إرسال الرخصة إلكترونيًا، واعتبار عدم رد الجهات المختصة خلال المدة المحددة بمثابة موافقة ضمنية.

مهلة حتى نهاية 2027 لتوفيق الأوضاع

وأشارت الوزيرة إلى توحيد جهة التعامل، وتحديد مهلة ملزمة لإنهاء الموافقات، إضافة إلى منح المحالات التجارية بالالعقارات غير المرخصة تراخيص مؤقتة تنتهي بنهاية عام 2027 أو لحين توفيق وضع العقار وفقًا لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019.

وأكدت الدكتورة منال عوض تسيير سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة بالمحافظات للتوعية بالخدمة وتلقي الطلبات، مع تطبيق العقوبات القانونية على المحال غير المرخصة.

من جانبه، قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس رأفت هندي، إن خدمة تراخيص المحال تمثل أول خدمة حكومية تعتمد على “الخزانة الرقمية” لإعادة استخدام الوثائق الموثقة دون الحاجة لإعادة تقديمها في كل معاملة.

رأفت هندي: منصة مصر الرقمية تقدم 240 خدمة لأكثر من 12 مليون مستخدم

وأشار إلى أن منصة “مصر الرقمية” تقدم أكثر من 240 خدمة رقمية لنحو 12 مليون مستخدم، مع ربط 105 جهات حكومية والتكامل مع أكثر من 100 قاعدة بيانات.

وفي سياق متصل، شدد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اللواء محمود شعراوي، على أهمية دخول النشاط غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، مطالبًا بوضع مهلة زمنية لأصحاب المحالات للتسجيل.

من جهته، طالب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أحمد الوكيل، بإعلان التكاليف كافة على المنصة وعدم تحصيل أي رسوم جديدة، مشيرًا إلى تنظيم الغرف حملات توعوية لخدمة أكثر من 5.4 مليون منتسب.