الكثير مما تريد معرفته عن مشروعات العزم بين السعودية والإمارات

حابي

شهد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي الذي عقد في مدينة جدة السعودية، اعتماد “استراتيجية العزم” كآلية للعمل المشترك خلال السنوات الخمس المقبلة بين البلدين.

تشمل الاستراتيجية التى استغرق إعدادها 12 شهرا من التنسيق، ويتم تنفيذها خلال 60 شهرا،  مجموعة من المشاريع النوعية المشتركة ضمن المجالات ذات الأولوية لكلا البلدين.

تضم الاستراتيجية 3 محاور رئيسية المحور الاقتصادي،  والمحور البشري والمعرفي، والمحور السياسي والأمني والعسكري، إلى جانب 44 مشروعا مشتركا من أصل 175 مشروعا تهدف في مجملها إلى تعزيز التعاون بين البلدين.

يركز المحور الاقتصادي على مجالات الخدمات وأسواق المال والخدمات اللوجستية والبنية التحتية، والانتاج والصناعة، والاتحاد الجمركي والسوق المشتركة، والبيئة والزراعة والمياه، والطاقة المتجددة، والسياحة والتراث، وريادة الأعمال، والشراكات الخارجية، والتطوير الحكومي، والإسكان، والشباب، والرياضة، والنفط والغاز والبتروكيماويات.

المحور الاقتصادي

ويتضمن المحور الاقتصادي وفقا لما نقلته وكالة سكاي نيوز عددا من المشاريع المشتركة بين البلدين ومنها:

ـ إطلاق سياسة تمكين القطاع المصرفي لتمكين فروع البنوك في البلدين من تعزيز أعمالها والاستفادة من فرص النمو المتاحة وتسهيل اجراءات العمل في البلدين.

ـ تبادل الخبرات في مجال التكنولوجيا المالية الحديثة للتعرف على الفرص والتحديات المرتبطة بها.

ـ تبادل الخبرات في قطاع التأمين من حيث المنتجات، والتسعير والتنظيم وإدارة مشاريع البنية التحتية.

ـ تبادل الخبرات في مجال السلامة وصيانة الطرق.

ـ إنشاء صندوق استثماري مشترك في المشاريع المتوسطة والصغيرة للقطاعات الصناعية الناشئة بالمشاركة مع القطاع الخاص.

ـ تفعيل الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة بالتكامل مع الصناعات القائمة، وتنفيذها عبر الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجالات الحديد والألمونيوم والبتروكيماويات.

ــ بناء قاعدة بيانات صناعية دقيقة وموحدة بالإضافة الى توحيد أنظمة الترميز للسلع والخدمات الصناعية.

ــ تنفيذ تمرين مشترك بين الطرفين لاختبار منظومة أمن الإمدادات، وذلك لاختبارها في القطاعات الرئيسية.

ــ تطوير خطة المخزون الطبي الاستراتيجي وإنشاء مصنع مشترك لصناعة الأدوية الطبية الحساسة بالإضافة الى إنشاء مختبر مرجعي مشترك لتحقيق المقاييس للسلامة في هذا المجال وتبادل الخبرات والكوادر والطواقم الطبية في مجال الطوارئ والأزمات..

ــ التعاون المشترك في المجال الضريبي.

ــ تسهيل ممارسة الأنشطة الاقتصادية وتبادل الفرص الاستثمارية، من خلال تأسيس مكتب تسهيل ممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن، وإنشاء بوابة الكترونية موحدة تربط البلدين خاصة بمتابعة الشكاوى والاقتراحات المتعلقة بالاتحاد الجمركي والسوق المشتركة.

ــ تسهيل انسياب الحركة في المنافذ من خلال العمل على معالجة المعوقات التي تواجه انسياب الحركة والتجارة عبر الحدود واقتراح الحلول المناسبة لذلك وتبادل الخبرات.

ــ إنشاء شركة مشتركة للاستثمار الزراعي المسؤول في الخارج برأس مال يصل إلى 5 مليارات درهم للعمل على المساهمة في توفير السلع الأساسية المستوردة للبلدين وتحقيق الأمن الغذائي المستدام.

ــ تبني استراتيجية موحدة للأمن الغذائي في البلدين، وذلك لتسخير القوى الإنتاجية الزراعية والحيوانية والسمكية والعمل على مشاريع مشتركة منبثقة من الاستراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي المستقبلي للبلدين.

ــ إنشاء مركز للبحوث يعنى بتطوير وتوطين تقنيات صناعة التحلية، وذلك لدراسة إمكانية تطبيق تقنيات التحلية وتحويل الرطوبة إلى مياه باستخدام الطاقة المتجددة، والنظر إلى استغلال الطاقة الحرارية لعمليات التبخير والتحلية.

ــ إنشاء مجلس للتميز البيئي يعنى بحماية البيئة والحياة الفطرية بين البلدين، وذلك لغرض توحيد الجهود البيئية والمواقف الدولية وتوحيد عمليات الربط والرصد في مختلف المجالات البيئية.

ــ إنشاء الصندوق السعودي الإماراتي الاستثماري للطاقة المتجددة، وذلك لجذب الشركات الكبيرة في القطاع والشركات الواعدة ودعمها في تمويل مشاريع البحث والتطوير.

ــ تنفيذ مشروع الربط الكهربائي الخليجي، بهدف تعزيز إمكانية الاستفادة من القدرة الإنتاجية للطاقة لكلا البلدين من خلال الربط الكهربائي الخليجي.

ــ تبادل الخبرات في قطاع الطاقة النووية.

ــ إطلاق رؤية وهوية مشتركة تعنى بالسياحة والتراث الوطني للبلدين، وذلك بهدف جذب المزيد من السياح الى المنطقة ووضع برامج للتوظيف الأمثل للإمكانيات والفعاليات السياحية والتراثية لكلا الدولتين.

ــ مواءمة الأنظمة والإجراءات والتشريعات بين البلدين الخاصة بريادة الاعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ــ تأسيس مجلس استشاري للاستثمار، ‌بهدف التعاون ونقل المعرفة في مجال الاستثمارات الخارجية والتنسيق بخصوصها، و‌تطوير وتوسيع العلاقات وشبكات التواصل في مجتمع الاستثمار.

ــ التعاون على خلق الفرص الاستثمارية في السعودية والإمارات.

ــ تطوير الخدمات الحكومية ونقل التجارب بين البلدين، وتحديد فرص التطوير للقوانين والإجراءات.

ــ تطوير أمن الخدمات الحكومية، من خلال تشكيل فريق مشترك للاستجابة وبناء القدرات والتعامل مع الأمن الإلكتروني للخدمات الحكومية.

ــ تطوير منصات تبادل المعرفة، بخصوص الخدمات التعليمية والتدريبية والمناهج لتبادل الخبرات بين البلدين.

ــ إطلاق برنامج الحلول الإسكانية المبتكرة بهدف تخفيض / إلغاء القيود /التشريعية والتمويلية والإجرائية/ التي تؤدي إلى إبطاء عملية تطوير الخدمات الإسكانية، بالإضافة إلى الحد من التحديات التي تواجه هذا القطاع.

ــ إطلاق برنامج الرفاه السكني لمواطني البلدين، بهدف تنشيط وتحفيز الجهات التمويلية لتقديم منتجات إسكانية متكاملة للمواطنين، واستقطاب تقنيات البناء الحديثة وتشجيع تصنيعها محليا بالإضافة الى وضع التشريعات والضمانات اللازمة وتحديثها لتحفيز جميع القطاعات المختصة بالقطاع السكني.

ــ الاستثمار الدولي المشترك في قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات.

ــ التعاون في تطبيقات تحويل غـاز ثانـي اكـســيـد الـكـربـون إلـى منتجات بترولية.

ــ التعاون في مجال البحث والتطوير بمختلف التطبيقات المتعلقة بقطاع النفط والغاز والبتروكيماويات.

المحور البشري

وفي المحور البشري والمعرفي ضمن استراتيجية العزم تهدف المشاريع إلى بناء منظومة تعليمية فعالة ومتكاملة وتشتمل المشاريع في هذا المحور :

ــ التعاون بين مؤسسات التعليم العالي من خلال وضع خطة مشتركة لتشجيع برامج التوأمة بين الجامعات السعودية والإماراتية لتمكين الطلاب من الاستفادة من المزايا العلمية لدى المؤسسات التعليمية في كلا البلدين.

ــ تطوير سياسة الطفولة المبكرة، بهدف بناء معايير مشتركة لمرحلة الطفولة المبكرة تتوافق مع المعايير العالمية.

ــ إطلاق منظومة التعليم الرقمية والتي تضم ملفا رقميا كاملا لكل متعلم ” أكاديمي وصحي وغيرها ” تمكنه من استشراف مستقبل كل قطاع ووضع توقعات للمسار الأكاديمي والمهني الخاص به بناء على الأنظمة القائمة على الذكاء الاصطناعي.

ــ تأسيس اللجنة السعودية الإماراتية لسياسة التعليم الفني، والتي تختص بالإشراف على مواءمة الاستراتيجيات والمعايير والمؤهلات المهنية بين البلدين

ــ عقد ملتقى دوري للاطلاع على استراتيجيات التدريب التقني والمهني بين البلدين، ومواءمة نظام المؤهلات والمعايير بين البلدين والاستفادة من المؤهلات التي تم تطويرها في البلدين وربطها بمعايير المؤهلات العالمية.

ــ توفير قواعد بيانات للاحتياجات التدريبية المستقبلية، وتبادل الخبرات بالشراكات مع القطاعيين العام والخاص لتشغيل الكليات والمعاهد التقنية وبناء القدرات.

ــ إنشاء كلية افتراضية مشتركة لتقديم التخصصات التقنية الملائمة، تهدف إلى إنشاء منصة ذكية عربية عالمية تتضمن البرامج والمواد التدريبية والتمارين الافتراضية، ومنح مؤهلات تقنية ومهنية يحتاجها سوق العمل في كلا البلدين.

ــ تعزيز الابتكار في مجال التعليم التقني بهدف تشجيع الابتكارات التقنية من خلال إيجاد منصة مشتركة تتضمن الابتكارات والإبداعات.

المحور الأمني والعسكري

ويهدف التعاون في المحور السياسي والأمني والعسكري ضمن استراتيجية العزم إلى تعزيز التعاون والتكامل بين البلدين ، ويركز على المجالات التالية:

ــ التعاون والتكامل العسكري، والتعاون والتكامل السياسي، والتعاون والتكامل الأمني.

ــ مبادرات التصنيع المشترك للذخائر التقليدية والأسلحة الخفيفة والعربات والأنظمة المسيرة وأنظمة الرماية الإلكترونية، والتعاون والتنسيق في المساعدات العسكرية الخارجية، والتعاون في مجال صيانة المنظومات العسكرية، وتوحيد المواصفات والمقاييس في قطاع الصناعات العسكرية.

تفاصيل المجلس التنسيقي

يمثل إنشاء مجلس التنسيق السعودي الإماراتي بعدا استراتيجيا في الطريقة التي تسعى بها الدولتان لمعالجة التحديات، والاعتماد على مصادر القوة في البلدين حيث يمثل حجم اقتصاد البلدين ما قيمته تريليون دولار ” الأكبر في الشرق الأوسط” وصادراتهما تجعلهما ضمن أهم الصادرات العشرة عالميا، بقيمة تقترب من 700 مليار دولار، فيما يبلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين ما قيمته 24 مليار دولار، في حين بلغ حجم الواردات ما يقارب 550 مليار دولار.

ويأتي إنشاء مجلس التنسيق السعودي الإماراتي بناء على الروابط الدينية والتاريخية والاجتماعية والثقافية بين دولة الإمارات والسعودية، ويهدف إلى التشاور والتنسيق في الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك في المجالات كافة.

ويضم المجلس فرق عمل مشتركة من مختلف القطاعات والمجالات، والتي ستعقد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات الدورية لتكثيف التعاون الثنائي في المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وتنفيذ المشاريع التي أعلن عنها.