المصرية للاتصالات تتعاقد مع بنك مصر لإطلاق خدمات المحفظة الإلكترونية

حابي

وقعت شركة المصرية للاتصالات وبنك مصر اليوم اتفاقية استعدادًا لإطلاق تطبيق المحفظة الإلكترونية عبر المحمول؛ لتمكين العملاء من إرسال واستقبال الأموال والاحتفاظ بها بشكل آمن عن طريق تطبيق للهواتف الذكية.

وستتيح المحفظة للعملاء خدمات سحب وإيداع الأموال من خلال فروع الشركة المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، وكذلك عن طريق شركائها، ذلك إلى جانب إمكانية إضافة العملاء بأنفسهم وربط بطاقات الخصم/ الائتمان الخاصة بهم والمصدرة من بنك مصر بهذه المحفظة لتنفيذ معاملاتهم المالية.

كما سيتمتع العملاء أيضا بالعديد من خدمات الدفع الإلكتروني من خلال التطبيق متضمنة التحويلات الشخصية للشبكات المختلفة وإجراء المدفوعات مقابل الخدمات وسداد فواتير جميع خدمات WE.

كما سيتيح التطبيق سداد خدمات المرافق والتأمين والتعليم وتذاكر السفر والسياحة مع المزيد من المميزات التي ستطرح قريبًا، بما في ذلك إتاحة خدمات المحفظة لهواتف التقليدية واستقبال التحويلات من الخارج.

وقال المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، إن تطبيق المحفظة الإلكترونية عبر المحمول WE Wallet سيثري مجموعة الخدمات التي تقدمها الشركة لعملائها بما يتخطى خدمات الاتصالات التقليدية لتشمل القطاع المتنامي للخدمات المالية عبر المحمول.

وأضاف أن WE توفر لعملائها من خلال هذا التطبيق وسيلة فعالة وموثوقة للقيام بالمعاملات المالية غير النقدية بكل سهولة ويسر من خلال تاريخها وانتشارها في جميع أنحاء مصر.

وتابع: لقد بدأنا في استكمال وتطوير مجموعة خدماتنا من خلال تقديم نظام الفاتورة الموحدة وتطوير عروض الإنترنت فائق السرعة على مرحلتين، والتي كان أخرها إطلاق باقات WE Space، وسيتم قريبا إطلاق تطبيق محفظة WE تجاريا مع المضي قدما لتقديم خدمات الاتصالات الرباعية من خلال إطلاق منصة IPTV.

ومن جانبه، قال محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن مصرفه يحرص على تقديم الخدمات المالية الإلكترونية والدخول في شراكات تتيح تقديم تلك الخدمات تماشيا مع سياسات المجلس القومي للمدفوعات الإلكترونية برئاسة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي.

وأضاف أنها تهدف منذ لك إلى خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفي ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بدلاً عنه، وكذلك تطوير نظم الدفع القومية وأطر الإشراف عليها للحد من المخاطر المرتبطة بها من أجل خلق نظم آمنة وذات كفاءة وفاعلية والعمل على تحقيق الشمول المالي.

وتابع: كما أنها تهدف إلى دمج أكبر عدد من المواطنين في النظام المصرفي وضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي وتخفيض تكلفة انتقال الأموال وزيادة المتحصلات الضريبية وكذلك حماية حقوق مستخدمي نظم وخدمات الدفع وتحقيق تنافسية سوق خدمات الدفع وتنظيم عمل الكيانات القائمة ورقابتها.