فاروس: محفظة استثمار الأجانب وصافي الاقتراض يحفزان تحسن مؤشر ميزان المدفوعات

فاروق يوسف

ترى شركة فاروس أن هناك العديد من العوامل التي تحفز تحسن المؤشر الأساسي لميزان المدفوعات، ومنها: محفظة استثمار الأجانب وصافي الاقتراض.

وأوضحت فاروس، في تقرير أصدرته اليوم، بعض الرسائل الرئيسية حول نتائج ميزان المدفوعات والتي يأتي على رأسها تحقيق فائضًا بقيمة 1.4 مليار دولار في الربع الثالث من العام الجاري، وكذلك أسباب ارتفاع قيمة عجز الميزان.

وتناولت أيضًا في تقريرها تفاصيل تدهور عجز الميزان التجاري، ليصل إلى أقل مستوياته، وكذا استقرار عجز الميزان التجاري غير النفطي ربعيًا، كما تطرقت أيضًا إلى أسباب ارتفاع الاستثمارات في محفظة الأجانب.

الميزان التجاري غير البترولي يستقر

قالت ساندي اسكاروس، محلل اقتصاد كلي بشركة فاروس، إن ارتفاع عجز الميزان التجاري في الربع الثالث من العام الجاري يرجع إلى هبوط إجمالي الصادرات لتصل إلى 6.6 مليار دولار خلال نفس الربع مقابل 7.5 مليار دولار في الربع الثاني من العام ذاته و6.8 مليار دولار في الربع الثالثمن العام الماضي.

وأضافت أن انخفاض الصادرات يأتي نتيجة هبوط صادرات النفط التي وصلت إلى أقل مستوياتها منذ الربع الثالث من العام المالي 2017/2018، إضافة إلى وصول إجمالي الصادرات 17.1 مليار دولار خلال نفس الفترة مقابل 16.9 مليار دولار في الربع الثاني من العام ذاته، و16.0 مليار دولار في الربع الثالث 2017/2018.
ويعني ذلك أن زيادة الواردات قد صاحبها انخفاضًا في الصادرات الأمر الذي أدى إلى زيادة العجز التجاري.

ورصدت فاروس تسجيل الميزان التجاري البترولي عجزًا بقيمة 0.5 مليار دولار في الربع الثالث 2018/2019، وأرجعت ذلك إلى الهبوط الملحوظ في صادرات النفط إلى 2.5 مليار دولار من 3.2 مليار دولار في الربع الثاني من العام الجاري.

وعلقت ساندي قائلة إن تحسن العجز مع زيادة الواردات النفطية إلى 2.9 مليار دولار من 2.4 مليار دولار في الربع الثاني 2018/2019، على الرغم من انخفاضه عن المستوى المُسجل في الربع الثالث 2017/2018 البالغ 3.5 مليار دولار.

وأوضحت أن قيمة العجز تتماشى مع المستوى التاريخي للميزان التجاري النفطي الذي حقق فائضًا فقط في مناسبات نادرة، يرجع عادة إلى فترة ما قبل عام 2011.

وتوقعت فاروس أن يبدأ تأثير التحول من الاستيراد إلى تصدير الغاز الطبيعي في جني ثمار الميزان التجاري بحلول عام 2020.

وفي نفس الاتجاه شهد الميزان التجاري غير البترولي استقرار في العجز بقيمة 10.5 مليارات دولار في الربع الثالث 2018/2019 و10.2 مليارات دولار في الربع الثاني من العام ذاته.

وقالت فاروس إن الزيادة الضئيلة في الصادرات غير النفطية من 4.3 مليارات دولار في 2018/2019 إلى 4.1 مليارات دولار في الربع الثالث تم تعويضها من خلال انخفاض الواردات من 14.5 مليار دولار في الربع الثاني إلى 14.2 مليار دولار في الربع الثالث 2018/2019.

وأشارت إلى أن هذا الانخفاض الضئيل في الواردات مع ضعف الطلب يرجع إلى زيادة الأسعار في فترة ما بعد التعويم وانخفاض الدخل الحقيقي وفترة طويلة من تناقص المدخرات.

انخفاض إيرادات قناة السويس والسياحة واستقرار تحويلات المصريين من الخارج

ولفتت فاروس في تقريرها إلى أن السياحة شهدت انخفاضًا في الإيرادات ربعيًا بنسبة 9%، من 2.9 مليار دولار في الربع الثاني 2018/2019 إلى 2.6 مليار دولار في الربع الثالث 2018/2019، لكنها سجلت زيادة نسبتها 13% سنويًا، من 2.3 مليار دولار في الربع الثالث 2017/2018 بدعم من تأثير القاعدة.

أما عن تحويلات المصريين من الخارج، فقد استقرت عند 6.2 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2018/2019 و6.1 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2018/2019، برغم هبوطه 5%. لكنه مايزال في نطاق 6-7 مليار دولار، الذي استمر عنده على مدار السبعة أرباع الماضية منذ الربع الأول من عام 2017/2018.

وتناولت انخفاض إيرادات قناة السويس بنسبة 4% سنويًا، حيث وصلت إلى 1.3 مليار دولار في الربع الثالث 2018/2019 من 1.4 مليار دولار في الربع الثالث من العام السابق.

وقالت فاروس إنه أول معدل نمو سنوي سلبي منذ الربع الرابع من عام 2016/2017، نتيجه انخفاضه بنسبة 10% ربعيًا من 1.5 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2018/2019.

وأرجعت ساندي في تقريرها هبوط ميزان الخدمات بنسبة 16%، نتيجة انخفاض إيرادات قناة السويس ومتحصلات السياحة حيث استقرت العناصر الباقية.

وأضافت: ونظرًا لتأثير القاعدة الحسابية، تحققت زيادة سنوية بنسبة 178% إلى 2.5 مليار دولار في الربع الثالث 2018/2019 من 0.9 مليار دولار في الربع الثالث 2017/2018.

عجز الميزان الجاري يزداد انخفاضًا متأثرا سلبًا بميزان الخدمات

في سياق موازٍ، ارتفع عجز الميزان الجاري إلى 3.75 مليار دولار في الربع الثالث في عام 2018/2019 من 1.9 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2017/2018، حيث انخفض بنسبة 98% سنويًا و79% ربعيًا من 2.1 مليار دولار في الربع الثاني من 2018/2019.

وقالت فاروس إن التطورات الضئيلة لتحويلات المصريين من الخارج والميزان التجاري البترولي ربعيًا لم تعوض تدهور الميزان التجاري البترولي، وإيرادات السياحة ومتحصلات قناة السويس مؤدية الى أكبر عجز في الميزان الجاري منذ الربع الثاني 2016/2017.

وأشارت إلى أن إجمالي الميزان الجاري الحالي وحتى الربع الثالث وصل إلى عجز قيمته 7.6 مليار دولار الذي تخطى توقعاتها للعجز البالغ 4.6 مليار دولار للعام المالي 2019/2018.

محفظة استثمارات الأجانب تقفز مرة أخرى

وأشادت فاروس بارتفاع محفظة استثمارات الأجانب من الربع الثاني من عام 2018/2019 وعادت إلى المستويات المرتفعة المُسجلة في الربع الثاني من عام 2016/2017، لتتحول من تدفقات خارجة بقيمة 2.7 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2018/2019 إلى تدفقات داخلة بقيمة 7.0 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2018/2019، لتحقق ارتفاعًا نسبته 362% ربعيًا.

وقالت إن محفظة استثمارات الأجانب عادت إلى مستوياتها كما هو موضح بزيادة سنوية نسبتها1%، وهو ما يعكس التحول من التدفقات الخارجة إلى التدفقات الداخلة وذلك نتيجة تحول اهتمام المستثمرين الأجانب مرة أخرى إلى الأسواق الناشئة.

يأتي ذلك بعد نية الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تثبيت أسعار الفائدة لباقي العام، فضلًا عن زيادة العائدات الحقيقية المتوفرة في سندات ديون الأسواق الناشئة، بدعم من صعود قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي على الرغم من خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة خلال الربع الثالث من عام 2018/2019، في فبراير 2019.

وارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بصورة طفيفة إلى 1.8 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2018/2019 بالمقارنة مع 1.7 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2018/2019، بنمو نسبته 4% ربعيًا على الرغم من تسجيل انخفاض سنوي بنسبة 22% من 2.3 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2017/2018.

وعن صافي الاقتراض، أكدت فاروس أنه يرتفع بشدة حيث تحرك من -0.01 مليار دولار في الربع من عام الثاني 2018/2019 إلى 3.9 مليارات دولار في الربع الثالث من عام 2018/2019، مسجلًا نموا بنسبة 60% سنويًا من 2.4 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2017/2018.

وأسندت فاروس هذا الصعود إلى نمو القروض طويلة الأجل بشكل ملحوظ ربعيًا و82% سنويًا مصحوبًا بارتفاع في تسهيلات الموردين قصيرة الاجل بنسبة 255% ربعيًا و60% سنويًا.

ولفتت إلى ارتفاع ميزان الحساب المالي والذي تحرك من 6.01 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2018/2019 من 0.3 مليار دولار في الربع الثاني من العام ذاته، ومع ذلك، سجل هبوطًا بنسبة 31% نتيجة انخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة على أساس سنوي.

المؤشر الاساسي لميزان المدفوعات يزداد متأثرا إيجابيًا بمحفظة استثمارات الأجانب

وقالت فاروس إن العناصر الرئيسية المؤثرة في ميزان المدفوعات خلال الربع الثالث من عام 2018/2019 كانت الميزان التجاري غير البترولي ومحفظة استثمارات الأجانب يليهم تحويلات المصريين من الخارج والميزان الجاري.

وأضافت في التقرير أن الاختلاف الكبير عن الثلاثة أرباع الماضية هو حجم محفظة استثمارات الأجانب وتأثيرها الكبير على ميزان المدفوعات في هذا الربع.

وتابعت إن المؤشر الأساسي لميزان المدفوعات سجل قفزة إلى الجانب الإيجابي؛ حيث استمرت لفترة قصيرة في عامي 2017/2018 و2010/2011.

وعوضت تحويلات المصريين من الخارج ومحفظة استثمارات الأجانب معًا انخفاض الميزان التجاري غير البترولي وعجز الميزان الجاري، لتدفع بذلك المؤشر الاساسي لميزان المدفوعات من -4.0 مليار دولار في الربع الثاني 2018/2019 إلى 3.2 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2018/2019.