بكر بهجت
أكدت هيئة التنمية الصناعية أنها اتخذت عدة إجراءات لتحسين بيئة الاستثمار الصناعي كان أهمها إصدار قانون تبسيط استخراج التراخيص الصناعية وقانون توحيد ولاية الأراضي الصناعية، كما تخطو الهيئة في تنفيذ مشروع الميكنة للخدمات التي تقدمها للمستثمرين، وكذا الإسراع في توفير الأراضي الصناعية المرفقة.
جاء ذلك وفق بيان الهيئة بشأن الاحتفالية الختامية لمناقشة نتائج تطبيق برنامج استدامة تنافسية ومسئولية الشركات بمصر “SCORE “، والتي ألقت خلالها الكلمة نيابة عن المهندس مجدي غازي رئيس الهيئة، أماني مؤمن مستشار رئيس الهيئة للاستراتيجيات والتعاون الدولي.
ويعد SCORE برنامجاً عالمياً لمنظمة العمل الدولية يسعى لتحسين الإنتاجية وظروف العمل في المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتم تنفيذه بالعديد من البلاد.
ويستهدف البرنامج دعم المنشات الصغيرة والمتوسطة من خلال تعزيز الإنتاجية وتحسين ظروف العمل في هذه الشركات، والذي يتم بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية وبتمويل من الحكومة النرويجية.
وأشارت هيئة التنمية الصناعية إلى أهمية تكاتف كل منظمات العمل والقطاع الخاص جنبا إلى جنب مع المجهودات الحكومية لدعم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة لنهضته وإكساب رواد الأعمال الخبرات اللازمة للانطلاق في سوق العمل.
وتابعت الهيئة أن هذا القطاع يمثل ركيزة أساسية في تطوير سلاسل التوريد التكامل الصناعي والدمج مع المشروعات الكبيرة من خلال الصناعات المغذية والتكميلية، مؤكدة ترحيبها بكافة المبادرات التي تستهدف تحسين بيئة العمل وتطوير مشروعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وتعتزم هيئة التنمية الصناعية طرح 13 مجمع صناعي جديد للصناعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدة على استعدادها للتعاون والاستفادة من مشروع “سكور” في المساندة الفنية والإدارية لرواد الأعمال في هذه المجمعات.
حضر المؤتمر طارق توفيق وكيل اتحاد الصناعات المصرية ود. خالد عبد العظيم المدير التنفيذي للاتحاد و إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ومايكل إلكين المستشار الفني للبرنامج في جنيف.
كما حضر المؤتمر عددا من ممثلي وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وعدد من ممثلي الاجهزة الحكومية المعنية بدعم وتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة.