بدأت وزارة التجارة والصناعة في تطبيق البرنامج الجديد للمساندة التصديرية، وذلك من خلال حصر فوري لمستحقات كل قطاع عقب الصفقات التي يتم إبرامها، وتوزيعها على المحاور الثلاثة التي سيتم التعامل بها والتي تشمل الصرف النقدي أو المقاصة مع الضرائب والجمارك أو حصة في المعارض الدولية.