خطوة جديدة من الحكومة والبنوك نحو الرقمنة
بكر بهجت و فاروق يوسف
تواصلت خطة الرقمنة التي تُنفذها الحكومة مع القطاع المصرفي على قدم وساق، وذلك من خلال التعاون المستمر سواء عبر مختلف البنوك أو من خلال الشركة المصرية للاستعلام الائتماني «آي سكور» مباشرة، وهو ما تم الإعلان عن إحدى مراحله الأسبوع الماضي من خلال البروتوكول الذي وقعته وزارة التموين والتجارة الداخلية مع كل من آي سكور والبنك المركزي واتحاد بنوك مصر.
ويعد ذلك البروتوكول حلقة من حلقات الميكنة التي تقودها شركة الاستعلام الائتماني مع عدة جهات حكومية، على رأسها المرور والعدل والضرائب، بالإضافة إلى هيئة التنمية الصناعية وأخيرًا جهاز تنمية التجارة الداخلية والذي استهدف إتاحة بيانات السجل التجاري إلكترونيًّا للبنوك.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تطبيق ما يسمى بمفهوم الرقمنة أحد مفاهيم العصر الحديث، والتي أصبحت تتبناه معظم دول العالم في ظل التوجه إلى الحكومات الإلكترونية، للتوسع في تطبيق الشمول المالي، والتحول إلى مجتمع رقمي لانقدي.
وخلال المؤتمر الذي عقد الأسبوع الماضي، سلط مسؤولو الحكومة والقطاع المصرفي الضوء على الإجراءات التي تم اتخاذها في منظومة الرقمنة التي يتم تنفيذها، وكيف ستستفيد مختلف القطاعات منها، من خلال تقليل الإجراءات وزيادة الشفافية ومنع التجاوزات المتمثلة في تزوير الأوراق من بعض الشركات.
وقال الدكتور علي المصليحي وزير التموين والتجارة الداخلية ، إن إتاحة السجل التجاري إلكترونيًا يوفر في الوقت والتكلفة، وتعمل الوزارة حاليًا على إصدار السجل الموحد الذي يضم التجاري والصناعي والمصدرين والموردين.
إصدار سجل موحد للتجاري والصناعي والمصدرين والموردين قريبًا
وأضاف وزير التموين، أن الوزارة تعمل على بناء منظومة جديدة للتعامل في البنوك لمعرفة العملاء والتعامل الإلكترونى الذي يسهم في ربط الملف الضريبي ودقة البيانات وهو ما يعد أحد أهداف توقيع بروتوكول التعاون بين جهاز تنمية التجارة واتحاد البنوك لإتاحة الخدمات الإلكترونية.
رقمنة الخدمات الحكومية أقصر الطرق لتحقيق الأهداف التنموية والاستثمارية نجم:
وقال الوزير إن ميكنة الخدمات الحكومية يعد أقصر الطرق لتحقيق الأهداف التنموية والاستثمارية التي تسعى إليها الحكومة، مشيرًا إلى أن رقمنة السجل التجاري على سبيل المثال سيلعب دورًا كبيرًا في زيادة الاستفادة لكل من القطاعين التجاري والمصرفي، حيث إن الشركات باتت إجراءاتها أسهل وأقصر في التعامل مع القطاع المصرفي، كما أن البنوك بات أمامها كم هائل من العملاء التباحثين عن تمويلات وببيانات موثقة دون الحاجة إلى النزول والبحث عنهم والتأكد من بياناتهم.
جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، رأى أن رقمنة السجل التجاري هي خطوة ستساعد البنوك على الانتشار داخل القطاع التجاري والوصول إلى مختلف الشركات والتعرف على أنشطتها في وقت قياسي وبتحديث مستمر، كما أنها ستوفر الوقت والجهد في الحصول على المعلومات الخاصة بالشركات التي تمتلك سجلًا تجاريًّا، مما يفتح الباب أمام رفع معدلات تمويلها من جانب ويقلل المخاطر الائتمانية من جانب آخر.
ميكنة الإجراءات ستساعد البنوك على الانتشار داخل القطاع التجاري
وقال نجم إن السجل التجاري بمثابة شهادة ميلاد للشركات والتي ستتيح لمختلف البنوك إمكانية التعرف على كل التفاصيل المتعلقة بشركات القطاع التجاري وأي تغيرات في البيانات الخاصة بالعملاء، وهو ما يستوجب تطبيقه في العديد من الإجراءات والمستخرجات الأخرى والتي تلبي مطالب القطاع الاستثماري فيما يتعلق بإنهاء إجراءاته، وأيضًا مطالب القطاع المصرفي في تحديث دوري للبيانات.
الرقمنة ستوفر الوقت والجهد في الحصول على المعلومات الخاصة بمختلف الشركات
وتابع نائب محافظ البنك المركزي أن إتاحة قاعدة بيانات متكاملة ستساعد البنوك على التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال معرفة العملاء وسهولة الوصول إليهم.
ومن جانبه أكد محمد كفافي، رئيس شركة آي سكور للاستعلام الائتماني، أن رقمنة الإجراءات الحكومية تأتي ضمن الخطوات الرامية إلى تحسين معيشة المواطنين، وتيسير إجراءات التعامل مع الحكومة ومختلف الجهات، مشيرًا إلى أن البروتوكول الأخير الذي تم توقيعه مع وزارة التموين والتجارة الداخلية جاء بعد عقد سلسلة جلسات مع البنك المركزي واتحاد بنوك مصر والوزارة للتوصل إلى أفضل صيغة ممكنة.
التعامل الرقمي مع الإجراءات الحكومية سيحسن معيشة المواطنين
وتابع أن البروتوكول الذي تم توقيعه سيتيح إمكانية تواجد مكاتب السجل التجاري في البنوك لتسهيل مهمة إنهاء الإجراءات، موضحًا أن الشهادات البنكية الصادرة للشركات ستكون متاحة إلكترونيًّا، ومؤكدًا أن رقمنة السجل التجاري وعمل قاعدة موحدة سيخفف من مخاطر التشغيل من جانب ومخاطر الائتمان من جانب آخر وذلك لأن جميع البيانات المتاحة معتمدة وتم إصدارها بناء على أمر واقع.
وكشف كفافي أنه من المقرر توقيع بروتوكول آخر مع وزارة العدل بشأن أحكام الإفلاس والتصالح، مشيرًا إلى أن كل بيانات الإفلاس سيتم إتاحتها إلكترونيًّا هي الأخرى، مؤكداً أنه خلال الربع الأخير من العام الجاري سيتم الانتهاء بالكامل من جميع عمليات الربط بين العديد من الجهات الحكومية وشركة الاستعلام الائتماني.
مكاتب السجل التجاري ستتواجد في البنوك لتسهيل مهمة إنهاء الإجراءات
وأوضح أن مثل هذه البروتوكولات سيتيح خدمات الاستعلام لعملاء القطاع المصرفي وهو ما سيترتب عليه قيمة اقتصادية مضافة للقطاع تشمل توفير المعلومات عن المنشآت المسجلة في قواعد بيانات السجل التجاري للبنوك المشاركة من خلال الربط الإلكتروني بينهم وبما يحقق تعزيز الشفافية والإفصاح ومكافحة الفساد والحد من مخاطر الائتمان والحد من التزوير والاحتيال، كما أنه سيعمل على الارتقاء بثقافة الائتمان ورفع درجة الثقة بين المتعاملين بالمجتمع الائتماني وتوفير قاعدة بيانات متكاملة عن المنشآت الاقتصادية للسوق المصرية.
وأكد كفافي أن البروتوكول سيعمل كهدف أساسي لإرساء مركز لمعلومات التجارة ووضع خريطة للتجارة الداخلية في مصر تمكن للعميل والمستثمر من اتخاذ ما يلزمه من قرارات في تنفيذ أي مشروعات استثمارية.
وفي تصريحات خاصة لجريدة «حابي» على هامش المؤتمر الذي عقد الأسبوع الماضي، أكد كفافي أن الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى، تدرس 3 عروض مقدمة من شركات، وذلك لتدشين منتج الإقراض عبر الموبايل، ومن المقرر أن تقوم هذه الشركات -التي رفض الكشف عنها- بدراسة السلوك النمطي للعميل وعمل السوفت وير الخاص بالمنتج الجديد الذي يختص بنشاط الإقراض الصغير جدًّا بحد أقصى 500 جنيه.
وتوقع كفافي، انتهاء الشركة من تدشين منظومة الإقراض الصغير جدًّا (النانو) عبر الموبايل خلال الربع الأخير من العام الجاري.
وأضاف أن الشركة تعمل حاليًا على تدشين منظومة الاستعلام الائتماني للأفراد من خلال الإنترنت، الذي يتطلب العديد من القواعد الأساسية للتعرف على العميل، موضحًا أن الاستعلام يتم من خلال رقم الموبايل الخاص بالعميل، ومن ثم مراجعته مع الشركات التابعة للبنك المركزي، وعلى هذا الأساس يتم إعطاؤه القرض، مضيفًا أن الشركة ستطلق رسائل استرشادية وتوعوية في هذا الشأن خلال الفترة المقبلة.
وخلال الشهر الماضي أطلقت الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score، تشغيل آلية إلكترونية مربوطة مع البنوك والجهات الممولة والإدارة العامة لنظم معلومات المرور تقوم بموجبها بميكنة منظومة خطابات حظر ورفع حظر السيارات.
وفي هذا الصدد قال كفافي، إن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية مصر 2030 ومستهدفات المجلس القومي للمدفوعات في ظل التحول إلى ما يسمى بعملية الرقمنة.
ولفت كفافي إلى إن قاعدة العملاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة وصلت إلى 375 ألف شركة، بتسهيلات ائتمانية بقيمة 140 مليار جنيه، لافتًا إلى أن عدد العملاء الأفراد وصل إلى 12.5 مليون عميل بتسهيلات ائتمانية تصل إلى 350 مليار جنيه.
وتنتظر آي سكور إقرار قانون التمويل الاستهلاكي الجديد من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، لبدء التوغل في هذا القطاع، حيث وصلت قاعدة عملاء النشاط إلى 800 عميل، ما بين بنوك وجمعيات أهلية وشركات تأجير تمويلي وتمويل عقاري.
وأشار كفافي إلى أن شركته تقدم منتج الجدارة الائتمانية لعملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى نحو 18 بنكًا حاليًا.
وما زالت الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score توسع مظلة منتجاتها لخدمة القطاع المالي والمصرفي، حيث قامت الشركة بميكنة إجراءات السجل التجاري بحيث إتاحة بيانات نحو 4.5 مليون شركة، مع إمكانية تقديم التمويل الذي تحتاجه.
من جانبه قال إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الجهاز نجح في ربط قواعد بيانات 95 مكتبًا للسجل التجاري، ثم بدأ في عمليات الربط مع الكيانات الحكومية وغير الحكومية، حيث تم الربط مع مصلحة الضرائب ووزارة الصحة وهو ما يأتي في إطار استراتيجية الجهاز للتحول إلى الاقتصاد الرقمي وتعزيز الشمول المالي.
ربط قواعد بيانات السجل التجاري مع الضرائب والصحة لتعزيز الشمول المالي
وأضاف أن الجهاز قام بعقد اجتماعات مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وهيئة التنمية الصناعية وذلك لربط السجل التجاري مع السجل الصناعي وسجل المستوردين وسجل المصدريين وسجل الوكلاء التجاريين وسيصبح الرقم القومي للمنشأة هو الرقم الضريبي، كما سيتيح السجل الموحد توفير شهادات عدم الالتباس، حتى يتم الوصول إلى إطلاق السجل الموحد.
وأوضح أن السجل الموحد سيتيح للقطاع المصرفي من خلال قاعدة البيانات إمكانية عمل دراسات وتقارير حول اقتصاد السوق مع إمكانية زيادة عدد العملاء الذين يتم التعامل معهم حيث يوفر السجل التجاري معلومات وبيانات عن نشاط المؤسسة وروؤس أموال الشركات والمساهمين ومكان نشاط المؤسسة وطبيعة النشاط (يوجد أكثر من 35 طبيعة نشاط).
إطلاق سجل تجاري جديد لخدمة البنوك والشركات في آن واحد
ولفت عشماوي إلى أن السجل التجاري يضم أكثر من 4 ملايين منشأة، يقوم الجهاز المصرفي بالتعامل مع 400 ألف فقط، وهو ما يتطلب الوصول إلى إطلاق سجل تجاري يعزز خدمة البنوك من ناحية والشركات من ناحية ثانية.
وفي كلمته قال هشام عز العرب، رئيس اتحاد بنوك مصر، إن العالم يشهد حاليًا مرحلة تحول نحو ما يسمى بالرقمنة أو الحكومات الرقمية، ومصر تنضم للتحول الذى يحدث في العالم للنمو الاقتصادي وهذه المنظومة سترفع الإنتاجية وستسهل على العميل العمل من خلال الوسائل الإلكترونية بدلًا من التعامل الورقي، مشيرًا إلى أن مثل هذه الخدمات ستسهل على القطاع المصرفي إمكانية الوصول إلى النجوع والقرى دون أن يحتاج العميل للوصول إلينا، وسيتم منح الائتمان لمن يستحقه.
المنظومة الرقمية سترفع الإنتاجية وتضمن وصول التمويل لمستحقيه
وتابع عز العرب أن التعامل الرقمي قادر على إحداث نقلة تنموية وهو ما ظهر واضحًا في نماذج إفريقية عديدة عقب سيرها على ذلك النهج، واصفًا الرقمنة بأنها مفتاح تحقيق النمو خلال الفترة الحالية، وهو ما بدأ القطاع المصرفي والحكومة في تحقيقه فعليًّا منذ إنشاء المجلس القومي للمدفوعات، مشيرًا إلى أن القطاع المصرفي أمامه فرصة عقب حصوله على البيانات الخاصة بالسجل التجاري لمختلف الشركات، من خلال الوصول إلى شريحة كبيرة من العملاء التي يمكن تمويلهم وفق بيانات معتمدة متاحة على القواعد المشتركة.
إنشاء المجلس القومي للمدفوعات أول الخطوات نحو مجتمع لا نقدي
وأضاف أن التعامل الرقمي سيعطي دفعة كبيرة سواء لمعدلات النمو أو مواجهة الفقر وتيسير العمليات التمويلية وهو ما ظهر واضحًا في مختلف التجارب التي سبقتنا في هذا المجال، لافتًا إلى إلى أن عملية الرقمنة ستضم شريحة كبيرة من الفئات المستهدفة، خاصة وأن هناك ملايين العملاء كان من الصعب الوصول إليهم خاصة وأن هناك شركات تمتلك سجلًّا تجاريًّا إلا أن أصحابها لم يخرجوا من القرى التي يعملون بها.
وأكد عز العرب أنه عقب رقمنة السجل التجاري فإن البنوك ستصل لشريحة كبيرة من العملاء دون الحاجة إلى النزول إليهم أو انتظار قدومهم، مشيرًا إلى أن قواعد البيانات التي سيتم إتاحتها ستساعد البنوك في تقديم التمويلات للشرائح المستهدفة والمستحقة، اعتمادًا على بيانات رسمية متاحة أمام مختلف البنوك.
