مصانع الدرفلة ترفع مذكرة لمجلس الوزراء لتنفيذ حكم إلغاء رسوم البليت

بكر بهجت

تقدم أصحاب 22 مصنعًا لدرفلة حديد التسليح بمذكرة رسمية إلى الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء يناشدونه خلالها بتنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في الرابع من يوليو الماضي والخاص بإلغاء قرار وزير الصناعة والتجارة رقم 346 بفرض رسوم بنسبة 15% علي خام البليت.

وتضمنت المذكرة، وفق بيان مصانع الدرفلة، أن حكم القضاء الاداري أنصف مصانع الحديد من شبح الانهيار الذي كاد أن يعصف بها جراء قرار وزير التجارة الذي ثبت من خلال حيثيات الحكم أن سلطة التحقيق اعتمدت فقط علي ما قدمته الشركات الشاكية من مستندات دون أن تلتفت إلى الأطراف المعنية وذات المصلحة.

وأشارت المذكرة، إلى أن حيثيات الحكم أكدت على أن من حق الدولة أن تحمي الصناعة الوطنية إلا أنه ينبغي علي سلطة التحقيق والمتمثلة في قطاع المعالجات بوزارة التجارة أن تتبع ما يقرره القانون والإجراءات.

وطالب أصحاب مصانع الدرفلة، رئيس مجلس الوزراء بالتدخل وحماية استثمارات مصانع الحديد، وإصدار تعليماته بتنفيذ حكم المحكمة الذي ينقذ المصانع مما تتعرض له من إنهيار نتيجة الأضرار الواقعة عليها يومياً إثر تعرض رسائلها من خام البليت يومياً إلى رسوم أرضيات باهظة وتعرضها إلى أن تصبح مهمل وفقاً لقانون الجمارك، بالاضافة إلى أجور العمالة اليومية.

يُذكر أن مصانع درفلة الحديد قامت بإعلان وزارة الصناعة والتجارة ومصلحة الجمارك بالصيغة التنفيذية للحكم بتاريخ 6 يوليو الماضي، وكذلك بالصيغة التنفيذية لحكم رفض الاستشكالات بتاريخ 15 يوليو الماضي.

وفي البيان قال جمال الجارحي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية، إنه منذ صدور قرار وزير الصناعة في 15 أبريل الماضي وإلى تاريخ صدور الحكم 4 يوليو توقف أكثر من 70% من مصانع درفلة الحديد عن الإنتاج ومُثبت ذلك لدي جميع أجهزة الدولة المعنية مثل شركات الغاز والكهرباء.

وأشار إلى أن ما تردده بعض وسائل الإعلام حول عدم توقف المصانع عن الهانتاج خلال فترة القرار هو أمر يفتقد للحقيقية.

وأوضح أن القرار رقم 346 صدر بتاريخ 15 أبريل وطبق في ذات اليوم، وعلم أصحاب المصانع بالقرار من خلال وسائل الإعلام فقط والأكثر أن القرار تم تطبيقه بأثر رجعي.

ولفت إلى أن المصانع كانت متعاقدة علي خام البليت وتم دفع قيمته للمورد الخارجى بالكامل الي جانب أن ساحة الميناء تقوم بتحصيل غرامات وارضيات يوميا علي البضائع المتواجدة بالموانئ الامر الذي أجبر تلك الشركات الي تقليل خسائرها من خلال الإفراج عنه بخطاب ضمان لتفادى مصادرة البضاعة وبيعها باسعار متدنية، بالاضافة إلى أن 30% من المصانع كان لديها تعاقدات مع شركات المقاولات وفي حالة عدم الالتزام بالتوريد ستتعرض الي غرامات مالية ضخمة.