حابي
قضت، اليوم الأربعاء، محكمة القضاء الإداري الدائرة السابعة استثمار، برئاسة المستشار منير غطاس، برفض جميع الاستشكالات البالغ عددها 24، والتي تقدمت بها وزارة التجارة الصناعة وشركة الدلتا للصلب وبشاي للصلب، لوقف حكمها الخاص بإلغاء فرض رسوم وقاية علي خام البليت.
وتضمن حكم المحكمة تغريم المستشكل بصفته، مبلغ 800 جنيه وألزمتهما بالمصروفات.
ووفق بيان مصانع الدرفلة، فإن منطوق الحكم تضمن أن جميع الاستشكالات التي تقدم بها المستشكل لا تصلح لقبولها نظرا لعدم تعلقها بإجراءات وقائع التنفيذ اللاحقة على صدور الحكم محل الأشكال ومن ثم يتم رفض جميع الاستشكالات.
كانت هيئة قضايا الدولة قد تقدمت يوم السبت الماضي بنحو 8 طعون ضد حكم المحكمة الصادر يوم 4 يوليو بوقف قرار وزير الصناعة رقم 346، ولحقتها شركة الدلتا وبشاي بتقديم 16 استشكالا.
وكان أصحاب مصانع حديد الدرفلة قد تقدموا بمذكرة إلى الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء لتنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، بالإضافة إلى تسليم الصيغة التنفيذية لوزير الصناعة ورئيس مصلحة الجمارك، إلا أن الحكم لم ينفذ حتي آلان.